خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة وسيدات الأعمال.. وزيرة الاستثمار تجيب

تعطى الحكومة المصرية  أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل، حيث حركت إصلاحات تشريعية لإزالة أي تحديات واجهت سيدات الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوى الخامس، تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح"، عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المؤتمر يأتى استمراراً للدور الفعال فى زيادة مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة فى قصص النجاح، وتقديم برامج تُعْنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الاساليب فى إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور كمال حسن، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدى، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وعدد من سيدات الأعمال من نحو 25 دولة.

وحققت مصر خلال السنوات الأربع الماضية نجاحاً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسى والأساسى فى هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على مشاركة القطاع الخاص فى صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات بإضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الأعمال، وإعطاء دور أكبر للقطاع المالى غير المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بحسب الوزيرة.

تضيف أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية فى كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ فى المحافظات، وتتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر، كما تم التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية لاسيما ما يتعلق بالأراضى المطروحة للمشروعات، وأتاحت الخريطة الاستثمارية أيضا العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وسيدات الأعمال، وأشاد التقرير بقيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات هى: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، وجذب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وذكرت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقرى لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة فى إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات فى جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهى نصف المجتمع، مؤكدة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى التنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع مستورة لدعم المرأة المعيلة.

وتعمل الحكومة على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.

وحلاصت وزارة الاستثمار على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير جميع الإجراءات عليهن، كما تم انشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية، مشيرة إلى أن نسبة المرأة فى التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80%، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية والتى تصل حاليا إلى 50% فى ظل النجاح التى تحققه المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة فى الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة فى إنعاش سوق ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التى تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة حريصة على دعم المرأة العاملة والمستثمرة والمساعدة بنجاحها فى مواجهة التحديات، وتقديم مثالاً لسيدات الأعمال المصريات والنجاحات الخاصة بهم، وكيفية تشجيع التعاون بين الدول، وإثبات نجاح قيادتهن فى تعزيز الاقتصاد المصرى فى الشرق الأوسط لتكون نموذجاً متميزاً يحتذى به.

وأكدت الوزيرة، على التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نقله تحت اشراف رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على توفير تمويلات لدعم المشروعات التى يقوم بها الجهاز من أجل القيام بدور تنموى.