بعد الانتهاء من رفعها مساحيا.. طباعة «أطلس الأوقاف» في 60 مجلدا ضخما لتوثيق جميع الأعيان

جمعة، أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل «أطلس الأوقاف» إلى نحو ستين مجلدا من القطع الكبير، والمنتظر أن تنتهى هيئة المساحة من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر، ليتم بعدها عقد مؤتمر صحفى للحديث عن تفاصيل «الأطلس» وفنياته والجهود التى بذلت فى سبيل إنجازه وإخراجه بهذا المستوى المشرف المتميز، مؤكدا أن الوزارة وهيئة الأوقاف بصدد ثورة تصحيحية كبيرة وغير مسبوقة فى التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه، وتحصيل كامل حقوقه، وأنه لا تعامل بعد اليوم مع أى من أعيان الوقف بيعا أو شراءً أو تأجيرا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة.

 

وقال الوزير، لن نبرم أى عقد، ولن نجدد أى عقد إلا بالقيمة العادلة، وعند أى تجديد لابد من أن يكون المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته المالية، وليس عليه أى متأخرات أو استحقاقات لهيئة الأوقاف المصرية، كما أكد  أن مال الوقف خط أحمر، ولا يسقط بأى تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه.

 

لن يتم إبرام أي عقد سواء بالتجديد أو الشراء أو التأجير إلا بالقيمة السوقية الحقيقية العادلة
 

وشدد جمعة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع ملف الوقف، وأن هذا الملف، يعد «خط أحمر»، وقال: «إننا نعيش فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف»، كاشفا عن وقائع تدل عن تأجير عقارات بأبخس الأثمان، فضرب مثل بفيللا قيمتها 600 مليون جنيه، مؤجرة بـ8 جنيهات فى الشهر، وأعلن أنه سيتقدم بتعديل تشريعى، يحدد القيمة العادلة للعقارات السكنية للأوقاف.

 

 وأشار جمعة إلى أن صافى إيرادات وزارة الأوقاف من هيئة الأوقاف نحو 900 مليون جنيه، وأنه تم تخصيص 350 مليون جنيه منها للإنفاق على الدعوة و350 لعمارة المساجد و300 مليون جنيه للإنفاق على باب البر والفقراء، موضحا أن الـ350 مليون جنيه التى تنفق على الدعوة، تشمل 300 مليون جنيه لتحسين الرواتب و50 مليون جنيه على المدارس العلمية والقرآنية.

 

وأكد وزير الأوقاف، أن كل القوانين الحاكمة للأوقاف، تراعى الجوانب الشرعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة، تضم محاسبين وقانونيين وعلماء لحصر المصارف الحقيقية، وتم عمل برنامج مع وزارة الاتصالات لجمعها تفصيليا ثم طرحها، لافتا إلى أنهم بدأوا بـ100 حجة، وتم حصر المصارف فى ثلاثة أنواع، وهى «باب عمارة المساجد، وباب البر، وباب الدعوة»، وقال إن ناظر الوقف، وهو «الوزير»، لا يتقاضى أى مبلغ مقابل النظارة، إلا راتبه من الدولة، مؤكدا أن هيئة الأوقاف، كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيه فى 2015، لكن تم تطويرها لتصل أرباحها فى عام 2017 إلى 7 ملايين جنيه، ومتوقع هذا العام 30 مليون جنيه. 

 

من جانبه قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة تباشر أملاك الوقف من حيث الاستثمار فقط، لافتا فى تصريح خاص لـ «صوت الأمه»، أن «صكوك الأوقاف لا تتم عليها عمليات بيع أو تأجير إلا بعلم وزير الأوقاف، وأنا لا أملك التصرف إلا فى نقطة واحدة فقط، وهى مباشرة الاستثمار».