البرلمان: ليس لدينا خلاف مع الحكومة.. ونواب يطمئنوا المزارعين "عايزين نحل مشاكلكم"

ناقش وفد برلمانى برئاسة النائب هشام الشعيني،  رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ويضم أعضاء اللجنة ونواب محافظة مرسي مطروح، مع قيادات الجمعيات التعاونية الزراعية، لمناقشة مشاكل قري الخريجين ومشاكل ري الأراضي الزراعية غير المقننة ومشاكل أراضي الخريجين المخصصة من قبل المحافظة والطرق الرابطة بين الأراضي والمدن.

 

 

قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إننا نسعي للنهوض بالزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا علي أن عدم وجود حلول لدي مسئول حكومي ليست أزمة لأننا كبرلمان سنقوم بمساعدته لحل كل الأمور العالقة.

 

ولفت إلى وجود مشكلة عاجلة لأهالي برج العرب وهي الغرامات علي تقسيط أراضي الخريجين، مؤكدًا أنها بلغت حدًا لا يمكن تحمله وهو ما يؤرق المزارعين في هذه المنطقة، مضيفًا: "النواب بيتكلموا معاكم لاننا عايزين نحل مشاكلكم".

 

من جانبه، المهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي ببرج العرب : عرضنا علي هيئة التنمية الزراعية تسديد المتأخرات علي ٣ أشهر لكن المسئولين ولم يستجيبوا.

 

وعقب النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بأنه لا تعارض ببن الحكومة والبرلمان، والحكومة تخدم المواطنين والبرلمان المواطنين هم من أتوا به، وكلنا عايزين نحل، ورئيس الدولة يهتم بالمشاكل المتعصبة وتقنين اراضي وضع اليد من خلال اعادة حق الدولة بتاخذ حقها وكذلك يعمل للمواطنين، فمن غير المقبول ان يضع مواطن يده علي ألفين فدان ولا يزرع سوي ٢٠٠ فدان فقط، لكننا نريد ناس جادة 

وهدفنا لا ضرر ولا ضرار، انا مش هبقي مرتاح لما يتم اخراج مزارع من ارض زرعها لمدة ٢٥ سنة

البرلمان الحالي اصعب برلمان ويدفع فاتورة لانه مع الدولة والمواطن ، ولا نريد مخالفة للقانون بل روح القانون والعدل، وطلبنا من الحكومة التقنين بالعدل في الوقت والمبالغ.

 

 

واستشهد الشعينى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة قنا وحديثه عن رؤيته حول تقنين الأراضي وقول السيسي ان التقنين يكون علي حدود المساحة التي يزرعها المزارع لا اكثر ولا اقل، لافتًا إلى أن ١٧ نائبًا تقدموا بطلبات احاطة حول مشاكل التقنين أيضًا.

واضاف : علينا احترام القانون، لافتا الى ان الحكومة عليها أعباء كثيرة، وتوقع ان يتم حل المشاكل إذا صفت النوايا وكان لدي الجميع الرغبة في الحل.

 

وفيما يتعلق بمشاكل تقنين أراضي الحزام الأخضر ، قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة برج العرب، إنه يوجد ٦٥٠ مزارع قدموا علي التقنين والمشكلة ان قانون ١٤٤ يشترط وجود مقنن مائي للمساحة لمساحة ١٢ الف فدان غرب مدينة برج العرب، علي الدعم من توافر مصدر للري الا ان وزارة الري لا تعترف بما هو واقع ويقوم به ري الاراضي

 

من جانبه، طالب النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالكشف عن عمر بعض الزراعات وعدم التشدد في طلب الأوراق الثبوتية علي تاريخ زراعة الأراضى في هذه المنطقة.

لكن المهندس عصام بدوى، رد علي حديث "رسلان"، قائلًا: قانون رقم ١٤٤ اشترط ضرورة إرفاق صورة لمسح جوى للأراضي قبل تاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٧، وفقا للنص القانونى ضمن شروط التقنين، وقلت إننا ليس لدينا اعتراض لكن طالما أن توفير مصدر للمياه ليس مسئوليتنا فلا وجه للاعتراض.

 

من جانبه، لفت النائب رائف تمراز، إلي أن وفد برلماني زار نفس المنطقة منذ عامين وأصدر توصية برلمانية بتقنين الاراضي طالما أنه ليس عليها مشروعات قومية أو يخطط لإقامة مشروعات مستقبلًا، فأين هذه التوصيات من التنفيذ؟

ورد عليه رئيس جهاز مدينة برج العرب، بقوله: ليس لدينا توصيات وأنا جديد في المنصب وسألت عن اوراق الأمر ولكني لم أجد نسخًا عنه في الهيئة لدينا عن هذه التوصيات.

من ناحيته، انتقد النائب أحمد رسلان، تخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لبناء أندية رياضية رغم أنها أراضي مزروعة منذ سنوات.

أما النائب رزق جالي فقد وجه حديثه لرئيس الجهاز، قائلًا : هل هؤلاء المزارعين ومستقرين أم لا ؟ وهل لديك مانع لتقنين وضعهم بعيدا عن وزارة الري التي لديها مشاكل كثيرة مع المزارعين.

فرد عليه المهندس عصام بدوى: بصراحة زارعين ومستقرين وليس لدينا مانع لتقنين الأراضي، وشفت ٢٠ رئيس جهاز قبلي لكن الوضع كما هو ولم يتم تقنين أراضي، وانا قسمت من ينطبق عليه الشروط كلها وله مصدر ري له حساب في التسعير، ومن تنطبق عليه الشروط لكن لا يوجد له مصدر ري حساب اخر، وحساب ثالث لكن لا ينطبق عليه الشروط وليس له مصدر رى.

وعلق النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: اتقي الله في المواطن وخليك أمين علي دفع حق الدولة، لكن عليكم أن تقروا المزارع المستقر والجاد من غير الجادين لتقنين أوضاع كل جاد.

وقال أحمد رسلان: بعض المزارعين موجودين من قبل انشاء جهاز مدينة برج العرب. 

وانتقد العمدة صبرى يوسف، أداء وزارة الري، مؤكدًا على أنها قامت في بني سويف بمنع تقنين ٢٣ الف فدان بسبب ما تدعيه من وحود صح مائى رغم ان المزارعين تدبروا مصدر مياه بمعرفتهم وكذلك في منطقة الحزام الاخضر ببرج العرب، مع العلم ان سيوة مثلا تعانى من عدم وجود صرف زراعي وزيادة المياه التي تهدد تآكل المزروعات.

 

 

 

وعن الأراضي الواقعة خلف مطار برج العرب، قال أحد الأهالي إنهم يسكنون المنطقة منذ عام ١٩٢٠ وفوجئنا بلجنة من مسئولين حكوميين من هيئة التعمير، يطالبون بنزع ملكية كيلو متر لصالح المطار.

 

 

من جانبه،  قال المهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الاراضي، إن من له أرض ملك سيأخذ ٣ أمثال مساحته ، أي من يملك فدان يأخذ بدلا منه ٣ أفدنة لكنهم طالبوا بأموال وليس اراضي وتم حصر كل المالكين، وسوف يتم تعويض المالكين الحاليين بنظام تفاوضي لوجود أماكن سكن بديلة قريبة من نفس الموقع لتوافر مدرسة وخدمات بها بينما اخرين يطالبون بتعويضات مالية.

 

ووعد هشام الشعيني بفحص هذه الاشكالية في البرلمان مثنياً علي نظام التعويضات الحكومية بهدف مراعاة الظروف الامنية والتوسعات الاستثمارية للمطار.

إلا أن النائب زرق جالي، طالب بمراعاة اصحاب الاراضي الزراعية والمساكن غير المقنن لوضعه لان اسمائهم لم تدرج في الحصر.

 

وفيما يتعلق بغرامات مديونيات اراضي الخريجين سواء الخريجين المنتفعين بأرضهم او المشترين من الخريجين، قال أحد المزارعين المتضررين، إن بعض الناس تأخرت لان الخريج الذي كان عليه متأخرات بقيمة ٤٠٠ جنيه فوضعوا عليه ٢٠٠ أو ٣٠٠ جنيه غرامات رغم اننا قادمين إلي موسم حصاد، وهناك غرامات علي البعض تبلغ ٢٠ الف جنيه ويطالب بجدولة المديونيات لحين حصد المحصول، واشتكى من المبالغة في تسعير عائدات الاستثمار التي تفرضها هيئة التعمير علي الاراضي والتي تزيد تحت بنود مختلف كل عام وتتراكم ليسددها علي مدي ٢٠ عامًا. 

 

وأضاف: الناس صرخت من غرامات التاخير وعرض علي محلس اداة الهيئة ورفض الطلب  لعدم وحود مياه ري 

وطالب الشعيني بمد مدة التحصيل بمدة ٦ اشهر بدلا من ٣ اشهر فقط لاتاحة الفرصة المزارعين لتدبير المبالغ المالية ، لافتا الي أن الهيئة تبالغ كدلك في تقدير السعر لمن يشترى أرض من الخريجين وهو ما يضع أعباء علي المزارعين الجادين.

 

واشتكى أحد الأهالي من وجود مشكلات ببعض الطرق بسبب تهالكها وهو ما يتسبب في خسائر عند توصيل الحاصلات الزراعية لمراكز التوزيع والبيع، خاصة طريق ربط "البنجر - برج العرب".

 

من ناحيته ، قال النائب أحمد رسلان، انه تم تخصيص ٣٣ كيلو متر ، لكن بعض الناس حاولوا الحصول علي أسفلت لطرق غير المحددة في الخطة الموضوعة بين المحافظة ونواب الشعب، مضيفًا: رفضت ذلك أنا والنائب رزق جالي، وتدخل المحافظ ومسئولي هيئة التعمير، لكننا تمسكنا بضرورة تنفيذ خطة الدولة لتضم ٣.٥ كيلو متر لطريق البنجر و٥.٥ كيلو لطريق الارز ، وعدم استخدام الاسفلت في غير الطرق المحددة سلفاً.