بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

‏نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عددا من الإنفوجراف تتضمن معلومات وأرقام حول طبيعة العلاقات العربية الأوروبية وجوانب التعاون المشتركة وما شهدته من تطورات لاسيما خلال السنوات الماضية، والتى يأتى على رأسها أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، وكذلك حجم التبادل التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى، واستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى كل من مصر والدول العربية، وأخيراً نظرة على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

تزامناً مع بدء فعاليات القمة العربية الأوروبية والتى سُتعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومى 24 و25 فبراير الجارى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى، التى ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.

وفى هذا الصدد، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أبرز أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، تتمثل فى المشاركة فى تعزيز التعددية من خلال نظام دولى يقوم على أساس القانون الدولى مع زيادة ‏التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، فضلاً عن تفعيل الحوار السياسى لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية كملف سوريا ‏والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير الشرعية.‏

كما يشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة ‏الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر بـ 2.7 مليار يورو، فضلاً عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولى ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ ‏على حقوق الإنسان وسيادة القانون، هذا إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبى فى تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية ‏منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسى العربى الأوروبى لتعزيز الحوار بين المسئولين العاملين فى ‏مؤسسات الاتحاد الأوروبى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أما فيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فقد أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن حجم التبادل قد شهد ارتفاعاً ليصل إلى 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بــ 17.4 مليار يورو خلال عام 2007، كما ارتفع كذلك نسبة التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية بنسبة 7% حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101.2 مليار يورو خلال عام 2016.

وبشأن حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 92 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ ‏4754‏ مليون يورو‏ وعدد 86 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3516 مليون يورو، تليها دولة المغرب بإجمالى 50 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ ‏1759 مليون يورو‏ وعدد 42 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو, واحتلت دولة تونس المرتبة الثالثة بإجمالى 35 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ ‏747 مليون يورو‏ وعدد 32 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو, فيما احتلت دولة الأردن المرتبة الرابعة بإجمالى 43 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ ‏1326 مليون يورو وعدد 43 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1053 مليون يورو، فيما احتلت دولة لبنان المرتبة الخامسة بإجمالى 7 مشروعات باستثمار تراكمى بلغ ‏238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو.

وبشأن التوزيع النسبى لمشروعات المحفظة الجارية فى الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى فى مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30% ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%، وفى دولة المغرب فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36% تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25% ثم المؤسسات المالية بنسبة 21% ثم الطاقة بنسبة 18%، وفى دولة تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%, أما فى دولة الأردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%، وأخيراً فى دولة لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%.

وعن حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر بصفة خاصة، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن إجمالى عدد مشروعات البنك الأوروبى فى مصر منذ 2012 بلغت 92 مشروعا، بالإضافة إلى 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وقد بلغ صافى الاستمارات 4.75 مليار يورو‎ ‎منها 67% موجه للاستثمار فى ‏القطاع الخاص، فى حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد ‏187مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر‎‎‏ من إجمالى المشروعات التى تم تمويلها خلال عام 2018 حوالى 44%.‏

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر حتى 31 ديسمبر 2018 بلغت ‏3.52 مليار يورو ويصل ‏نسبة مساهمة القطاع الخاص فى المحفظة 55%, و‏32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة, و‏30% نصيب قطاع الطاقة, و‏25% نصيب المؤسسات المالية, و‏13% نصيب قطاعى الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.‏

وأخيراً بشأن جهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فقد أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة قد بذلت جهوداً كبيرة فى هذ الصدد, بداية من تبنيها العهد الدولى لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذى ينص على احترام سيادة كافة الدول وحقها فى تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها وذلك فى ديسمبر 2018، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى يناير 2017، والتى أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى سبتمبر 2017 وأبريل 2018, بجانب استضافت مصر بمدينة الأقصر فى نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه الذى يضم كافة العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تم إطلاق مبادرة مشتركة بين مصر وإيطاليا لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية فى مارس 2017، كما وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، لتنفيذ برامج التدريب والتشغيل فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وذلك فى نوفمبر 2016.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن مصر شاركت بفاعلية فى عملية التحضير والصياغة فى قمة فاليتا حول الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2015، وشاركت مصر أيضاً فى إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الأفريقى لمساعدة دول القرن فى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2014، معلناً انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر لأوروبا عبر الشواطئ المصرية بنسبة 100% عام 2018, مقارنة بنحو 12 ألف مهاجر عام 2016.