القانون لا يحمي المغفلين.. إرشادات للتعامل مع مكاتب ودوائر تسوية المنازعات الأسرية
السبت، 23 فبراير 2019 10:00 ص
بتاريخ 17 مارس 2004 صدر القانون رقم «10» لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، ونص علي أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004، وقد استحدث القانون الأخذ بنظام محاكم الأسرة والتي يقوم عليها قضاة متخصصون ومؤهلون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعاوى، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتوجد محكمة للأسرة فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية كما توجد دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع اليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
كما استحدث القانون مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، تتولاها مكاتب تابعة لوزارة العدل يكون اللجوء إليها بلا رسوم، وهي مرحلة يبتغي منها إنهاء المنازعات الأسرية صلحاً دون اللجوء إلي مرحلة التقاضي حرصاً علي كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، ويوجد مكتب أو أكثر للتسوية فى دائرة كل محكمة للأسرة .
وقد راعي القانون أن يكون كل ما تقدم داخل قاعات مبني قضائي واحد مستقل ومتميز في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم في أحوالهم الشخصية .
وتنفيذاً لأحكام القانون أصدر وزير العدل القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، كما تم إعداد مقار محاكم الأسرة حتى تتناسب مع طبيعة تلك المنازعات وما قد يصاحبها من حضور الأطفال أثناء نظر تلك الدعاوى .
ويلاحظ فى هذا الشأن ما يلى:
أولاً: أحكام القانون رقم «10» لسنة 2004 المنشئة لمحاكم الأسرة هي ذات طبيعة إجرائية لا تمس شيئاً من القوانين المنظمة للمسائل الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية .
ثانياً: جميع دعاوى الأحوال الشخصية «نفس ومال» صارت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .
ثالثاً: ترفع الدعاوى في مسائل الولاية علي النفس أمام محاكم الأسرة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
رابعاً: لا يلزم توقيع محام علي صحف الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
7- الإذن بزواج من لا ولي له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها .
10- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
11- إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .
12- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
13- استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
14- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
15- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .
16- إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال .
17- طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها .
18- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها.
19- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
20- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .
سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .
سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
حرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم «10» لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.
وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:
1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل «الخلع».
2- النفقات و الأجور.
3- حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به.
4- دعاوي الحبس.
5- الإعتراض على إنذار الطاعة.
6- مسكن الزوجية.
7- المتعة.
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:
- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .
- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .
- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.
2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.
4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.
- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير، وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.
- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .
- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا، وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .
- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .
- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .
- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.
- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
كل شيء عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.. متى يكون اللجوء لها وجوبيا؟
الصلح مش دايما خير.. دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
