الزواج المشروط بين الحرام والعيب.. طلب الزوجة للعصمة أبرز بنوده

«موافقة على الجواز.. بس تكون العصمة بايدي».. جملة كثيراً ما نسمعها في الأفلام ويعتقد البعض أن وجودها في الحقيقة لا يذكر، فليس من المعقول ومن العيب أن يفرط الرجل في أعز حقوقه ويتركه للزوجة، لتتحكم في مصائر الأمور، تطلق وقتما تشاء وتعود حينما يحلو لها الأمر، إلا أن الواقع الذي بين أيدينا والموثق بمكاتب عقد الزواج الرسمية، يشير إلى أن الأمر متعارف عليه حتى ولو كان بنسبة قليلة، فهناك ما يسمى بالزواج المشروك، ويصل عدد الوثائق المدرج بها الشروط الخاصة بالزواج سنويا إلى ما يقارب 10 آلاف وثيقة،  ويأتي وضع العصمة في يد السيدة على رأس طلبات الزواج.

 الوثائق تشير إلى أن السيدات يطلبن في العقود المشروطة أن لا يتزوج الزوج مرة أخرى، إلا بإذن كتابى، وألا يخونها أو يتطاول عليها بالضرب، وأن يقسم أعمال المنزل وألا يعارض سفرها، وإذا خالف شروط عقد الزواج من حقها أن تلجأ لتحرير بلاغ.

وهناك مجموعة من الشروط تم استحداثها بوثيقة الزواج تشمل 5 شروط، الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية، حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة، وعدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة، والاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وتفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل.

هو الدين بيقول إيه؟

كثيرون يتسائلون عن مدى جواز ذلك الزواج واتفاقه مع الشرع وأصول الدين، وفي هذا يقول المتحدث باسم صندوق المأذونين، إنه يجوز للزوجين الاتفاق على أي أمور، بشرط ألا يكون الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالاً، وفي فكرة أن تكون العصمة في يد المرأة فالقانون في مصر يمنح المرأة حق تطليق نفسها من خلال القاضي، سواء بالخلع أو الطلاق للضرر، ولذلك يجوز أن تعطي الزوجة لنفسها حق تطليق نفسها 3 مرات مثلها كالرجل، ويكون في ذلك الوقت للرجل أيضاً نفس حقه تطليق زوجته متى أراد ذلك.

للعقد ثغرات

هناك ثغرات يمر منها الرجل الذي وقع على عقد زواج مشرط، فيستطيع تزويرها بالاتفاق مع المأذون، وفى تلك الحالة يحق له أن يعود بشكل قانونى على الطرف الآخر، وعليه أن تثبت الزوجة العكس إذا أرادت استعادة حقوقها.

كله في زنانيري

محكمة الأسرة بالزنانيري كما تعج بالكثير من قضايا الزواج والخلع والطلاق وحق الحضانة، تحتضن أيضاً نماذج مجسدة لمشكلات الزواج المشروط في مصر، فـ«س .م.ن» سيدة أعمال وضعت شرطاً بامتلاكها حق العصمة، خوفا على ثروتها ومساومتها مقابل حصولها على الطلاق فى حالة حدوثه فسعت لتأمين نفسها، من ابتزازه لها والتنازل عن جميع حقوقها المادية، وبعد فترة حدث الخلاف الطبيعي بينهما فطلقت نفسها وقاضت زوجها، وأمام المحكمة، قال زوجها: :«فوجئت أمام المأذون أثناء عقد القران طلبها وضع شرط خاص بـأن تصبح العصمة بيدها لتحرجنى أمام المتواجدين وتهدد بعدم إتمام الزيجة لأضطر للموافقة لأكتشف بعدها بأنها ليست المرة الأولى، وسبق لها بتنفيذ تلك الحيلة أمام زوجها الأول».

وأكمل:«دمرت حياتى وأصبحت تهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات والشيكات التى حررتها على نفسى وبعدها فاجأتنى بتطليق نفسها وملاحقتى بالدعاوى القضائية».