الشركات الصينية تسعى للاستثمار في منطقة الصناعات النسيجية بالمنيا.. والسبب؟

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة نجحت في تأسيس الشركات إلى يوم واحد، وإطلاق برنامج وكيل تأسيس معتمد لتأسيس الشركات إلكترونيا من خلاله، وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، وإطلاق الدفاتر الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على وضع جداول زمنية للخدمات المقدمة بالهيئة، توضح موعدا محددا لإنهاء كل خدمة.

وأضاف عادل، خلال مشاركته باجتماع لجنتى الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الخميس، أن الهيئة تعمل على تنظيم التصويت الإلكتروني بالجمعيات العامة وتنظيم عقود المعاوضة ومعايير الحوكمة، وعقود نقل الملكية، فضلا عن قرارات التظلم من الجمعيات العمومية ولجان التظلمات.

وأشار عادل، إلى جهود الهيئة لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية القائمة والبالغ عددها 9 مناطق حرة عامة، 212 منطقة حرة خاصة تساهم في 50% من الدخل القومي، و25% من إجمالي الصادرات المصرية، وذلك من خلال إصدار المناطق الحرة العامة، التي ضمت العديد من المزايا للمستثمرين منها زيادة تمثيلهم في مجالس إدارة المناطق.

وتابع: «وخلال أيام سيتم إصدار نموذج العقد الموحد بين شركات المناطق الحرة والشركات، ويضم التزامات عديدة على الهيئة، مضيفا  كما تعمل الهيئة على إنشاء مناطق حرة عامة جديدة منها منطقة حرة عامة متخصصة في صناعة الإلكترونيات بالجيزة على مساحة 200 فدان، منطقة متخصصة لصناعة البتروكيماويات في مطوبس، وأخرى متخصصة في الصناعات التصديرية بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدانا».

وأكمل: «كما نعمل على إنشاء مناطق حرة عامة الأولى في المنيا للصناعات النسيجية، وهناك إقبال من شركات صينية على الاستثمار بتلك المنطقة، ومنطقة أخرى في نويبع على مساحة مليون متر متخصصة في التصدير لدول الكوميسا والدول العربية والاتحاد الأوروبي من خلال قناة السويس».

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «بالإضافة إلى إنشاء 4 مناطق استثمارية الأولى في الصف بالجيزة على مساحة 1.5 مليون متر متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة استثمارية في بنها على مساحة 46 فدانا متخصصة للصناعات الغذائية، ومنطقة في ميت غمر بالدقهلية على مساحة 200 ألف متر لنقل صناعة الألومنيوم من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي»، منوها إلى أنه سيتم إصدار لائحة جديدة للمناطق الاستثمارية خلال أيام.

ولفت عادل، إلى جهود الهيئة للترويج للاستثمار، من خلال إصدار المرحلة الثانية من الخريطة الاستثمارية لزيادة الفرص الاستثمارية، وإضافة فرص للقطاع الخاص، لطرح فرص متنوعة أمام المستثمر، وبالنسبة للتعديلات التشريعية، نعمل على إلغاء رسوم تسجيل الشركات بالشهر العقارب، وإلغاء إخطار المساهمين بالبريد، وإلغاء قرار اشتراط ممثل مصرى في الشركات المحدودة.