رئيس الغرفة: 70% من مصانع وورش الأثاث تعمل بـ 30% من طاقتها الإنتاجية

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:00 ص
رئيس الغرفة: 70% من مصانع وورش الأثاث تعمل بـ 30% من طاقتها الإنتاجية
معرض فيرنكس

 
كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، أن نحو 70% من المصانع والورش العاملة في قطاع الأثاث تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة لا تتعدى 30%، في حين أن هناك مصانع أخرى لديها طلب يزيد عن 300%.
 
وأوضح حلمي، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض فيرنكس، أنه بالرغم من إقامة العديد من المشروعات القومية والتي تساهم في زيادة حجم الطلب في السوق، ولكن أغلب المصانع والورش غير مستعدة لذلك الحجم ولا يوجد لديها طاقات إنتاجية كافيه في ظل حاجتها إلى تطوير إنتاجها وعدم وجود الآليات أو المساعدات من كافة الجهات مقارنة  بما كان يحدث سابقا.
 
وأشار حلمي إلى أن هناك 3 محاور أساسية يتم المناداة بهم حاليا سواء بزيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات، ودمج القطاع غير الرسمي، إلا أن المجهودات التي يتم بذلها حالية غير كافية لتحقيق نتائج ملموسة في تلك المحاور ، فمازالت الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة غير قادرة على مساعدة المصانع على إحداث تنمية صناعية حقيقية.
 
ولفت حلمي إلى ضرورة العمل على زيادة الدعم الفني من خلال جلب الخبراء في مجال صناعة الأثاث وكذلك خبراء التصميم لتطوير الصناعة، وكذلك دعم المعارض، وتوفير الأراضي وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك وجود دعم سياسي للدخول في الدول الأفريقية وتوفير وسائل اتصال مع منفذي المشروعات في تلك الدول.
 
وعن دور الغرفة، نوه حلمي إلى أن الغرفة تسعى إلى الوصول لصغار الصناع في الصعيد والذين يمتلكون قدرات فنية هائلة ولكن يواجهون العديد من المشكلات في التسويق والمعارض وتم مؤخرا إنشاء فرع الغرفة في سوهاج وزيارة الاقصر وذلك من أجل العمل على محاولة حل تلك المشكلات.
 
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب، أن المصانع مازالت لديها مشاكل تتعلق بضعف التسويق وكذلك عدم الحصول على التمويل في ظل صعوبة الإجراءات وعدم توافر الشروط اللازمة التي تطلبها البنوك لإعطاء المصانع والورش الصغيرة التمويل وفقا لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% فرغم استفادة البعض منها إلا أن كثير من تلك الورش لا تستطيع الحصول عليها لعدم وجود تراخيص أو سجلات، فضلا عن عدم توافر الأراضي اللازمة وارتفاع تكلفتها لإقامة توسعات واستثمارات جديدة.
 
وذكر حلمي، أن هناك مشكلة سيولة حاليا بما يضعف من حجم الطلب الأهلي، وكذلك عدم وجود سيولة كافية للشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية في ظل عدم وجود تمويل كافي من البنوك سواء للتوسع الصناعي أو التجارى.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق