القانون الروسى يمثل جزءا من الحرب التى تشنها دول على الطفرة الإلكترونية، نظرا لاستخداماتها لتحقيق أهداف دول بعينها جاسوسية وتخريبية، سبقها إلى ذلك العديد من الدول الأخرى، على رأسها الولايات المتحدة، والتى قدمت مثل هذا الطرح على لسان وزير دفاعها السابق جيمس ماتيس، حيث أكد أنه من المحتمل أن يتم فرض حظر على استخدام الهواتف الذكية داخل البنتاجون، وقد يمتد إلى القواعد العسكرية سواء فى داخل الولايات المتحدة أو خارجها، كما اتخذت بلجيكا قرارا مماثلا فى أواخر ديسمبر الماضى.
داعش المستفيد
وترى تلك الدول أن تلك الطفرة تصب في صالح التنظيمات الإرهابية، وبات من المتوقع ثورة دولية، لدحض التهديدات التى فرضتها التكنولوجيا الحديثة فى الآونة الأخيرة، حيث نجح التنظيم في استغلال التكنولوجيا لحشد المقاتلين وتنفيذ العمليات في نطاقات دولية، وتمكنت من اختراق أعتى أجهزة الاستخبارات الدولية، وهو ما بدا في عمليات الذئاب المنفردة.
وامتدت مخاوف الدول الغربية إلى تخوفها من اختراقها من قبل أجهزة دولية معادية، وهو ما يظهر بجلاء فى التحركات التى اتخذتها عدة دول غربية تجاه منتجات شركة «هواوى» الصينية وكذلك مسئوليها العاملين على أراضيها، بسبب الاشتباه فى استخدامها بالتجسس، أو حتى القيام بأنشطة أخرى من شأنها تقويض الجهود الدولية، على غرار اعتقال ابنة مؤسس الشركة الصينية منج وان تشو فى كندا بسبب الاشتباه فى محاولتها انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
تمرد شعبي
وتسببت الطفرات الإلكترونية في وجود تمرد شعبى على سياسات العولمة وتبعاتها الاقتصادية، وهو الأمر الذي اتخذ مسارا مزدوجا -بحسب مراقبون- عبر الصناديق الانتخابية من خلال التوجه الكبير نحو التيارات اليمينية والشعبوية سواء فى الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية من جانب، وكذلك ظهور حركات شعبية جديدة، وعلى رأسها «السترات الصفراء»، وتمكنت عبر احتجاجاتها، خاصة فى باريس، من الحصول على انتصارات مرحلية على حساب الحكومات.
إنهاء العولمة
وتمثل التحركات الدولية امتدادا صريحا، لرغبة عارمة فى إنهاء حقبة العولمة، وربما تفتح الباب أمام إجراءات أوسع فى المستقبل من شأنها تقييد استخدامها فى أماكن أخرى، تتسم بحساسيتها، فى ظل الدعاوى التى أثيرت فى الأعوام الماضية حول استخدام بعض المواقع لتغيير نتائج الانتخابات، وعلى رأسها الدعاوى التى دارت حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل أكثر من عامين.
وتمثل المواقف التى تبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه بعض المنصات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعى، والتى اتهمها فى تصريح سابق بالترويج للأخبار الزائفة التى تنشرها المنصات الإعلامية، نقاط عريضة في الأجندة الترامبية.
