هل يجوز تسوية المؤهل للموظف بعد قانون الخدمة المدنية الجديد؟ فتوى قضائية تُجيب

أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسةالمستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استحقاق موظفى الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعدقانون الخدمة المدنية الجديد ، وهو ما يُعرف بتسوية المؤهل الأعلى.

 

 

صدرت الفتوى بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديدالمعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة 76 منقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

 

وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادةتعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلينعلى مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحداتالتي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرتبشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم منشرطي الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بدايةمجموعة الوظائف المعينين عليها.

 

 

وأشار الجهاز في طلبه، إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة علىالموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصلعلى بكالوريوس تجارة – نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017،ثار خلاف في الرأي حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهبرأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوةمن علاواتها، أو راتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر،تطبيقاً لنص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة « الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجرالذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضى الأجر الوظيفيالمقرر لوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها.

 

 

وانتهت الجمعية في فتواها إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلكالموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنيةالمشار إليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة –تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العملبأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرطالحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانونالمذكور.

 

 

وقالت الجمعية في أسباب فتواها إنه تبين لها أن قانون الخدمةالمدنية الساري، جاء خالياً من نص دائم يجيز إعادة تعيينالموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواءقبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانونالسابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.