تهدد 40 مليار مبيعات.. تجار المحمول يطالبون بـ3 أشهر مهلة لتسجيل المصانع المصدرة لمصر

مازالت أصداء قرار ضم الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية قائمة، حيث أدي هذا القرار إلي إرباك سوق تجارة المحمول ومطالبة التجار بضرورة منح التجار مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وتسجيل المصانع المصدرة لتجنب تعرض السوق إلي ركود وزيادة الأسعار بنسبة قد تصل إلي 15%

وقدر محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إجمالي مبيعات تجارة المحمول بنحو 40 مليار جنيه سنوياً، مشيرا إلي أن المبيعات تراجعت بشدة خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لإدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.

وأعتبر الحداد، توفيق أوضاع مستوردي التليفون المحمول مع المصانع والشركات الموردة يحتاج إلي فترة لا تقل عن 3 أشهر، وهو ما دعا مجلس إدارة الشُعبة لمخاطبة مصلحة الجمارك في ذلك الشأن، مؤكداً أن منح وزارة فترة لتوفيق أوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل، فضلاً عن الحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري، متوقعًا فى الوقت ذاته أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% جراء القرار الذي سينتج عنه زيادة نسب الركود بالسوق.

وأدرجت وزارة التجارة والصناعة، الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وأكد نائب رئيس الشعبة، أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، ولاسيما أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم باعتمادات بنكية، ولكن في المقابل لابد من مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.