الهدف الانخراط مع المدارس الدستورية.. لماذا التقى السيسي رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة؟

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدور المحورى الذى تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية فى تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقى، فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها 

واستقبل الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثالث الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء رؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للعام الثالث على التوالى، مشيدًا بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوى، ومؤكدًا حرصه شخصيًا على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكرى الثرى الذى أصبح تقليدًا قضائيًا أفريقيًا رفيع المستوى، لا سيما فى ضوء أهميته فى تعزيز علاقات التعاون القضائى بين الدول الأفريقية الشقيقة.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس إلى ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها فى التغلب على العديد من التحديات التى واجهتها على مدار السنوات الماضية، ومؤكدًا اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة فى إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، والتى تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقى المشترك فى جميع المجالات ومن بينهما التعاون القضائى بين الدول الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمن حرص الرئيس على دعم مختلف التوصيات التى تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ على دورية انعقاده بالقاهرة، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الأفريقية فى مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينهم، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء فى أفريقيا بما يتوافر لدينا من خبرات فى هذا المجال والاستفادة من تجاربهم فى هذا الصدد، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة إليكترونية على شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بجهد مصرى خالص، حيث ستمثل تلك المنصة نقلة نوعية فى مجال التعاون القضائى الأفريقى وتطوير العمل به، وستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.
 

وأوضح راضى، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ورؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية حول أبرز الموضوعات التى تناولتها نسخة العام الجارى من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء فى مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للمساهمة فى معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدى للإرهاب وحماية حقوق الإنسان.


كما أشاد المشاركون بالدور الحيوى للمؤتمر فى تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية فى مجال القضاء الدستورى، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدى للتحديات المشتركة التى تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، والتى تعطى زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوى الهام، معربين عن تطلعهم فى هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التى تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، ومؤكدين ثقتهم فى قدرة القيادة المصرية للاتحاد الأفريقى على ترسيخ وتعزيز الوعى على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية فى حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك فى إطار تفاعلى تحت مظلة الاتحاد.


وأضاف السفير بسام راضى، أن الرئيس أكد فى ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء فى دول القارة لتمكينها من التصدى بفعّالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعتبر من أخطر التحديات التى تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذى يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذًا فى الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هى أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة ذاتها وفى الشعور بالأمان الذى بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.