الدولة vs المعتدين على النيل.. القانون ينتصر على أباطرة الأراضي

استغل البعض غياب دولة القانون خلال أحداث 25 يناير ، وسيطروا واعتدوا على حرم نهر النيل فى العديد من المحافظات، لكن قبضة الدولة عادت بقوة عقب ثورة 30 يونيو ، لتزيل هذه التعديات، ليعود حرم النيل ملكا لكل المصريين.

فى السطور التالية نرصد جهود وزارة الرى والجهات المعنية فى ازالة التعديات على حروم نهر النيل حيث جرى إزالة 44 ألفا و782 حالة تعد على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة وفق تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل. 

وكان وزير الرى قد كلف مصالح وهيئات الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات على كل المجارى المائية، «النيل والترع والمصارف» وإعداد تقرير بشكل أسبوعى عن الإزالات التى تم تنفيذها، وذلك للانتهاء من كل التعديات خلال العام الحالى.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها ملتزمة بتنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.