قانون «حرمة الجسد» يرقد على طاولة البرلمان.. مارس المقبل

وحاليا تستعد اللجنة الخاصة بالقانون للانتهاء من التعديلات التى تعكف عليها بالتشريع خلال 30 يوما، وذلك بعد إرسال اللجنة المشتركة من الحكومة للصياغة التوافقية التى توصلت إليها، لاسيما في ظل أهمية هذا القانون المتمثلة في أن الفترة القادمة تركز على تطوير بناء الإنسان ويجب أن يتواكب معه تطور فى الأبحاث الإكلينيكية، وهو ما يستلزم أن يكون القانون مساعدا لتطوير صناعة الدواء ومشتقات البلازما والألقاح وأدوية الأورام وغيرها من المستلزمات الطبية.

السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن اجتماعهم شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض، موضحا أن اللجنة حريصة على الدقة فى مراجعة التعديلات حتى وإن كان سيأخذ وقتا كبيرا لينا توافق الجميع وتظهر فيه ضمانات واضحة للباحثين.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على الخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل البحث العلمى بل على العكس تعمل على دفعه للإمام، وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمى، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين فى العملية البحثية، مشددا على أنه تم دراسة الموضوع دراسة متأنية، والاطلاع على تجارب كل الدول فيما يخص موضوع البحث العلمي، إلى جانب استشارة المتخصصين، ليخرج المشروع بما يليق بالبرلمان المصري، مضيفا أن اعتراض رىيس الجمهورية على بعض النصوص في مشروع القانون يعد تفعيلا لحقه الدستوري وإثراء للحياة الديمقراطية في مصر.

وقال «الشريف»، إن هناك توافقا كاملا حول بعض النقاط الرئيسية سواء من الناحية الفنية أو التشريعية، سواء فيما يتعلق برئاسة المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية أو المخاوف المتعلقة بالجينات المصرية في المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي؛ حيث اتفق المشاركون في الاجتماع على صياغة من شأنها حفظ كرامة الإنسان المصري وتشجيع الباحثين.

ونوه إلى أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع صياغة توافقية بين الجهات المعنية لديها، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل لجنة حكومية حول نصوص مشروع القانون محل الاعتراض من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن اللجنة الخاصة البرلمانية ستعقد اجتماعا بعد أسبوعين، لنظر التقرير المرتقب من الحكومة والتقارير الواردة من الجهات المعنية الأخرى وجميع العلماء المتخصصين، على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة صياغة للتقرير النهائي المتوقع خلال شهر لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، كما أن هناك معادلة مهمة في النصوص محل الاعتراض، وهي الاهتمام بالمواطن وتطوير منظومة البحث العلمي، لتعود مصر بقوة إلى الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن أول خطوة على هذا الطريق هي دعم البرلمان للبحث العلمي، حيث يمثل التعليم والصحة أولوية ملحة لتقدم الدول، لجعل هذه المنظومة كلها تسير في الاتجاه الصحيح.

ومن جانبه أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر وصول نتائج أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للبرلمان للبدء في عمل صياغتها النهائية، والتي تشمل توصيات من اساتذة كلية الطب، وجامعة القاهرة، ووزارة الصحة، معتبرا أن التعديلات التى تعكف عليها اللجنة لابد وأن تشمل التيسير لأبحاث الماجيستر والدكتوراة، وأبحاث الترقية، خاصة وأنها لا تكون ممولة وخاصة بالحصول على درجة علمية ،ولا بها أى ضرر كما أنها تمر على محطات رقابية داخلية عدة، وبالتالى لا تستدعى إضافة تعقيدات جديدة.

وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إنه لابد أن ترتكز هذه التعديلات على التخفيف عن الباحثين وألا تصل العقوبات إلى حد الحبس، متابعا: «الكلمة وحدها ترعب الباحثين.. وقد تجعل منهم من يتراجع عن إجراء بحثه العلمى وهو ما يضر بمسيرة التنمية التى نخطط لها»، موضحا أنه يمكن أن تتضمن عقوبة آخرى رادعة بديلا عن الحبس كغرامة مغلظة، مشددا أن اللجنة فى عملها تستهدف المحافظة على المريض حتى لا يكون حقل للتجارب وتحقيق الاستفاده للمرضى وتمكين الباحثين من إجراء أبحاثهم.

فيما يقول النائب هاني أباظة، وكيل لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على تعديلات التشريع بشكل لا يجعل فيها صعوبة فى تطبيق أي بحث علمي لانه يهدد بسحن صاحبه، فهو يمثل تشكيك فى مصداقيته وجعله عمل منافي للقسم الطبي ويضرب مهنة الطب من الأساس، مشددا على أن اللجنة تستهدف التيسيير على الباحثين فى إجراء عملهم دون تعقيدات روتينية أو قيد عليه.

يذكر أن الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ذكر أن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء فى ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

ولفت السيسي فى خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.

وأوضح السيسى، أنه وجه بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس، والتى تلخصت فى الآتى:

"أولًا : المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22 : ( من مشروع القانون )، والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية ( نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد ).

ثانيًا : المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى : يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

ثالثًا : المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون ) : جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى في جمهورية مصر العربية.

رابعًا : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها.. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.. فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالًا ومكافأة من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث.