المرشح على مقعد البرلمان وتلقي تبرعات.. علاقة شائكة تفكها «الوطنية للانتخابات»

 

وقالت الهيئة فى قرارها وفقًا لنص القانون، للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب خمسة فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعليه فإن للمترشح أن يتلقى مبلغ 25 ألف جنيه كحد أقصى للتبرع، حيث أن مبلغ الدعاية المحدد فى المرحلة الأولى هو 500 ألف جنيه، ويقل لمرحلة الإعادة إلى 200 ألف جنيه.

 

وتابع القرار، أنه يحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

 

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها والواردة بقرار الهيئة الصادر فى هذا الشأن.

 

ونص القرار على المحظورات أيضًا، حيث قال، ويحظر تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أى شخص

 

1. شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.

 

2. دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

 

3. كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.

 

4.شخص طبيعى أجنبى.

 

وكان المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، قد قال إن لجنة فحص أوراق المرشحين فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية على المقعد الخالى لوفاة نائبها استبعدت أحد المرشحين ليصبح عدد الذين تم الموافقة على طلبات ترشحهم 17 مرشحا.

 

وتابع الشريف، أن لجنة تلقى طلبات المرشحين كانت قد تلقت 18 طلب بينهم لمرشح مستقبل وطن ممثل، للأحزاب السياسية و17 طلب لمستقلين، لافتا إلى أنه عقب قيام لجنة فحص الطلبات بمراجعة الأوراق والبت فيها، تم استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفاءه الشروط والأوراق المطلوبة، ليصبح الذين قبلت أوراقهم 17 مرشحا.