على مدار السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة الحد والتقليل من حجم وارداتها، وبدأت تسعى فى أكثر من اتجاه، كان آخرها، رفع سعر الدولار الجمركى على السلع الترفيهية وغير الأساسية من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها.
ووفقا لقائمة السلع غير الأساسية، والتى كانت قد حددتها وزارة المالية من قبل لتطبيق سعر الدولار الجمركى الجديد عليها، تأتى المستلزمات النسائية ضمن هذه القائمة، خاصة فى ظل إنفاق الدولة لعشرات الملايين من الدولارات على استيراد تلك السلع.
وبلغت نفقات الدولة على تلك المنتجات ما تزيد قيمته عن 250.578 مليون دولار، خلال 9 أشهر فقط، جاء فى مقدمتها الواردات من المعاطف والعباءات والبدل والفساتين وكل أنواع الملابس الحريمى الخارجية كالبلوفرات والقمصان والبناطيل وغيرها، والتى بلغ حجم استيرادها نحو 136 مليون دولار.
وتستورد الدولة أيضاً كمستلزمات نسائية، لانجيرى وبيجامات حريمى وأرواب وبرانس للحمام وبناطيل داخلية، وقد جاءت قيمة واردات تلك السلع بـ 13.872 مليون دولار.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول تفاصيل واردات مصر من السلع غير الأساسية والترفيهية خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، تضمنت واردات "لوازم النساء"، استيراد عطور ومكياج ومستحضرات للزينة وأخرى للعناية بالبشرة وغيرها للتجميل بقيمة تجاوزت 48.439 مليون دولار.
واستوردت الدولة بقيمة 23 مليون دولار تقريباً، شامبو ومستحضرات للعناية بالشعر وصبغات، كما جاء ضمن واردات المستلزمات النسائية، استيراد حمالات صدر بقيمة بلغت 7.158 مليون دولار.
ولم تقتصر الواردات من تلك السلع، على ذلك بل اشتملت استيراد ملابس سباحة وجوارب وشالات ومناديل رأس بقيمة 6.322 مليون دولار، كما تضمنت استيراد أحزمة وكورسيه ومشدات وحمالات بناطيل ومناديل جيب ولفات عنق بقيمة 11.834 مليون دولار.
ومن ضمن هذه الواردات أيضاً، تم استيراد أجهزة لقص الشعر أو إزالته بقيمة 2.517 مليون دولار، بالإضافة إلى، استيراد أجهزة مجففات الشعر بقيمة 1.344 مليون دولار، وذلك طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها.
