مخالفات مزادات أراضي الفيوم.. توصية برلمانية لمنع تكرار التجاوزات (التفاصيل الكاملة)

ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلني الذي تم إعلانه في الجرائد الرسمية. 

 

وقال إسكندر إن هناك عددا من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديري للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ مترا مربعا عن السعر التقديري للقطع المجاورة، على الرغم من أنها أكثر تميزا لوقوعها على 4 شوارع رئيسية أقلها عرضا 20 مترا، مشيرا إلى أن السعر التقديرى بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر. 

 

وأضاف إسكندر أنه تم ترسية القطعة ١١ لإقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ بـ ٢١٢٥ للمتر، والقطعة رقم ١٠ بـ ٢١٥٠ جنيه للمتر. 

 

وأوضح عضو مجلس النواب أن القطعة رقم ١١ تم ترسيتها على أحد يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، الذي كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة. 

 

وأكد أن السعر التقديرى للقطعة ١١ سعرا غير عادل، لعدة اعتبارات منها أن الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه، رغم أنها الأقل تميزا، كما أن قطع الأراضي المشار إليها تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد.

 

وأشار إلى أنه ترتب على ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر بأقل من القطع المجاورة لها البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيه للمتر الواحد، أي إجمالي ١٠٢ مليون و٤٢٤ ألفا و٣٥٠ جنيها. 

 

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمعالجة الخلل الموجود الذي أشار إليه طلب الإحاطة ووضع معايير عامة تمنع تكرار الأمر، على أن تضم اللجنة النائب صلاح أبو هميلة، والنائب أشرف عزيز والنائب ممدوح الحسينى.

 

وقال النائب أحمد السجينى: "لدينا قرار صدر بإحالة الموضوع للنيابة العامة ونحن في البرلمان نمثل السلطة الرقابية الأولى، وسلطتنا تتمثل في تحديد السياسة العامة والمعايير التي يجب أن تسير عليها الدولة منعا لتكرار هذا الأمر".

 

وأضاف محمود محمد، مدير الشئون المالية بمحافظة الفيوم أن لجنة تثمين الأراضي كانت برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري وليس برئاسة المحافظ، لافتا إلى أن المحافظ فقط هو من اعتمد السعر.

 

وقال النائب صلاح أبو هميلة إن المشكلة أن النيابة عندما يحال إليها مثل هذه الموضوعات تجد أمامها الإجراءات سليمة، لافتا إلى أن مثل هذه المخالفات تحتاج إلى الرقابة الإدارية، بحيث تبلغ قبل إجراء المزاد فتبدأ في التحرك.