وزير التعليم العالي يتسبب في تعطيل عقد أول جلسة استماع لاعتراضات الرئيس على قانون بالبرلمان

 

تأخر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن حضور أولى الجلسات التي عقدها مجلس النواب للاستماع للمسئولين الحكوميين حول اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ما تسبب في تعطيل عقد الاجتماع لأكثر من 35 دقيقة، ما دفع المجتمعون وأبرزهم  النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لاتخاذ قرار ببدء الاجتماع لحين وصول الوزير المتأخر.

 

جدير بالذكر أن اختصاصات مشروع القانون تتعلق بالبحث العلمي في مجال البحوث الطبية، وهو ما يعني أنه قانون متداخل في الاختصاصات بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، ويرى المجتمعون أن دور وزير التعليم العالي مهم إذ تخضع لسلطته معامل البحوث الجامعية وكذلك المستشفيات الجامعية وغيرها من المنشآت التى ترتبط بتنفيذ هذا القانون في المستقبل.

 

ويشارك في الاجتماع عدد قيادات لجان الصحة والتشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

 

وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي، والخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء في ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الانسان حرمة، وأن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وفي خطاب الرئيس السيسي للبرلمان، أوضح أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون. 

 

كما أوضح السيسي أنه وجه بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس، والتي تركزت في:  

 

"أولاً : المواد 4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22 من مشروع القانون، والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث، ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية (حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد ).

 

ثانياً : المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى : يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جداً من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

 

ثالثاً : المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون ) : جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

 

رابعاً : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها .. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية ، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة .. فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محلياً، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافأت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث.