اتجاه لفصل عدد من نواب حزب المحافظين لموقفهم المؤيد للتعديلات الدستورية

فى موقف غريب من حزب المحافظين، اتجه الحزب لفصل عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وذلك بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية على عكس موقف رئيس الحزب أكمل أحمد قرطام، الذى أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، ويأتى اتجاه الحزب لفصل نوابه اتباعا لسياسة الإقصاء التى يتبعها ضد قياداته وأعضاءه وانفراد رئيسه بالقرارات دون العودة لنواب أو قيادات الحزب.

 

 

سياسة الإقصاء داخل الحزب أدت إلى استقالات عديدة بأماناته المختلفة حيث أعلن عدد كبير من أمانتى الدقهلية وأسيوط استقالتهم، لرفضهم موقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، ورؤية الحزب الأخيرة فى الأمور السياسية، معتبرين أن رئيس الحزب يتخذ قرارات منفردة دون العودة لقيادات أو أمانات الحزب.

 

وقال قيادات الحزب فى المحافظات لاحظنا أن رؤية حزب المحافظين السياسية بالمرحلة القادمة لا تتفق مع رؤيتنا وتوجهاتنا، فقد قرر عدد كبير وأبرزهم أحمد عبد الرحمن أمين تنظيم حزب المحافظين بالدقهلية، وممدوح العدل أمين مساعد الحزب بالدقهلية، ورمضان عبد السميع الشركسى أمين العمال بالدقهلية، ومحمود على سليمان أمين اللجنة الثقافية بالدقهلية، ومحمد فؤاد أمين العلاقات العامة بالدقهلية، وأمل زكريا أمينة لجنة المرأة بالدقهلية، وتامر محمد أمين لجنة التضامن الاجتماعى، ونبيل محمد عبد الرحيم أمين حى شرق المنصورة، وعبد المجيد غريب أمين تنظيم حى شرق المنصورة، وأحمد رجب جمعة أمين شباب حى شرق المنصورة الاستقالة من حزب المحافظين.