حكاية محكمة «النسوان» بالإسكندرية.. أغلقها ناصر بعد فضيحة رشوة جنسية من مطلقات

 

فى أربعينيات القرن الماضى كانت المحاكم الشرعية هى المختصة بقضايا الأحوال الشخصية وغيرها، وكانت غرف ذلك المبنى الواقع بشارع فرنسا وسط الإسكندرية مليئة بالملفات والقضايا التى شملت جميع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب فى صيف عام 1955 عندما نشرت الصحف المصرية وقتها- بمانشيت عريض- عنوان قضية العصر وقضية الشيخ الفيل.

 

الصحف حينها نشرت واقعة القبض على القاضيين عبدالقادر الفيل وعبدالفتاح سيف بالمحكمة الشرعية بالإسكندرية، والتى تُسمى شعبياً باسم «محكمة النسوان»، بعدما طلبا رشوة جنسية من مطلقات لهن قضايا منظورة أمامهما، وعاقبت المحكمة كلا من القاضيين «الفيل» و«سيف» بالأشغال الشاقة المؤبدة فى وقت لاحق، وهى القضية التى أنهت المحاكم الشرعية فى مصر، وتحديدًا فى الأول من يناير 1956، عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارا بإلغائها، واستبدلت بالمحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية، لتنهتى فترة المحاكم الشرعية، التى دخلت مصر منذ الفتح الإسلامى منتصف القرن السابع الميلادى، والتى كانت تنظر فى جميع أنواع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

 

 

انهيار مبنى المحكمة

 

مؤخراً وتحديداً مطلع الأسبوع الماضى، هرع العشرات من أصحاب محلات الصاغة والأقمشة بحى الجمرك بالإسكندرية فى شارع فرنسا إثر سقوط أجزاء من جدران مبنى محكمة النسوان، وفى غضون دقائق معدودة، أخلت قوات الشرطة الشارع القديم من السيارات والمارة، ووضعت حواجز حديدية حول المبنى رقم 156 الخاص بمحكمة السيدات الشرعية كإجراء روتينى تكرر سابقًا عندما انهارت أجزاء من المبنى ذاته فى أغسطس الماضى.

 

فى تصريحات صحفية عقب تهدم أجزاء من مبنى محكمة النسوان قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، إن وجود مبنى المحكمة بمجلد التراث يمنع هدمه، على الرغم من وجود قرار هدم صادر من الحى منذ عام 2004، لافتة إلى أنه جار عرض الأمر على لجنة متخصصة من هيئة الحفاظ على التراث، واتخاذ الإجراءات الملائمة حيال المبنى سواء بهدمه أو ترميمه، وأنه تم وضع كردون أمنى بمحيط المحكمة لتأمين حياة المارة خشية انهيار أجزاء منه أو انهياره بالكامل.

 

سبب تسميتها «محكمة النسوان»

 

يؤكد إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية سابقا، فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أن مبنى محكمة السيدات الشرعية يرجع إنشاؤه لبدايات القرن العشرين، وهو ما يتضح من طرازه المعمارى، مضيفاً أنه أُطلق عليه محكمة النسوان، لأنها شهدت نظامين للتقاضى فى ثمانينيات القرن التاسع عشر، هما المحاكم الشرعية للفصل فى النزاعات بين المصريين وبعضهم، والمحاكم المختلطة المختصة بالنزاعات بين الأجانب والمصريين.

 

 

وتابع أنه نظرا لوجود أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية كانت معظم النزاعات والقضايا تنظرها المحاكم المختلطة وقتها، فعادة ما يكون الطرف الثانى أجنبيا، ليقتصر دور المحكمة الشرعية بشكل كبير على نظر قضايا الأحوال الشخصية، ومعظم المتقاضين أمامها من السيدات، لذا عرفت شعبيا بمحكمة النسوان.

 

إسلام عاصم وهو باحث فى التراث العمرانى أوضح أيضا أن مبنى المحكمة مسجل ضمن مجلد التراث، وصدر له قرار هدم مؤخرا بسبب تدهور حالته الإنشائية وخطورته على المارة، إلا أن القرار لم يصل لجنة الحفاظ على التراث لتقوم بإخراجه من المجلد، مضيفا أن المحكمة ووثائقها تم دمجها فى كتاب «حكاية وثيقة» بمكتبة الإسكندرية، والذى يتضمن وثائق وصورا نادرة عن المحكمة والوثائق الواردة بسجلات المحكمة وحكايات من سكان المدينة من المصريين العرب والأجانب.