مفاجأة..إسقاط قانون التظاهر بعد 15 يوم من إنعقاد البرلمان..أبو تيج:ل ا يحق للمحبوسين طلب تعويض مادى من الدولة..علاء عبد الفتاح و«سناء سيف و يارا سلام» أشهر المتهمين
الأربعاء، 06 يناير 2016 03:29 م
صرح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه يجب مناقشة قانون التظاهر في مجلس النواب خلال 15 يوم من بدء إنعقاده، وإلا سقط القانون وزال ما كان له من أثر.
الإفراج عن المتهمين
مما يعني أنه في هذه الحالة سيتم الإفراج عن كل المتهمين أو المحكوم عليهم بمقتضى هذا القانون، وهنا يدور السؤال حول أحقيت هؤلاء المعتقلين في رفع قضايا للتعويض على الدولة بسبب القبض عليهم بشكل غير قانوني.
تعويض مادى
وحول طلب المحبوسين على ذمة القانون لتعويض مادى، إستطلعت «صوت الأمة» رأي الخبيرة القانونية، مرفت أبو تيج، حول هذا الأمر، حيث قالت أنه لا يحق للمحبوسين فى قضايا لها علاقة بقانون التظاهر المطالبه بالتعويض حال إلغاء القانون، حيث أن إلقاء القبض عليهم كان بمقتضى قانون وقت وقوع القبض، وإلغاؤه لا يعني أن المحاكمة تمت بشكل غير قانوني، مشيرةً إلى أن القانون المصري لا يوجد به قانون للتعويض على الحبس بدون وجه حق.
تهديد الامن
جدير بالذكر أنه تم إصدار قانون التظاهر في نوفمبر 2013، أثناء تولى الرئيس المؤقت حينذاك، المستشار عدلي منصور، والذي يلزم منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويحق لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا رأى أنها تمثل تهديدا للأمن.
النشطاء
وبمقتضى هذا القانون تم إلقاء القبض على عديد من النشطاء والمدونين والطلاب يعد من أشهرهم، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي والذي تم إعتقاله في نوفمبر 2013 في القضية المشهور إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، بتهمة إنتهاك قانون التظاهر.
والناشطتان «سناء سيف و يارا سلام» و21 أخرين، تم إلقاء القبض عليها في يونيو 2014، بتهمة خرق قانون التظاهر أثناء احتجاجهم على نفس القانون.
القبض على 17 ناشط من أعضاء حزب التحالف الشعبي، في المسيرة المعروفة إعلامياً بـ«مسيرة الورد»، بتهمة خرق قانون التظاهر والتي كانت في ذكرى ثورة 25 يناير، وشهد مقتل الناشطة شيماء الصباغ.
