هل تنجح الجهود الحكومية في استئناف صادرات ملابس ديزني؟.. انفراجة قريبة للغاية
السبت، 16 فبراير 2019 01:00 م
تصديرى الملابس
شهدت الآونة الأخيرة مؤشرات بإنفراجة أزمة تصدير ملابس "ديزني"، وذلك بعد عامين من الحظر على الملابس المصرية.
وفي ديسمبر 2016، فرضت الشركة الأمريكية العالمية، حظرا على منتجات 28 شركة مصرية، تصدر منسوجات بقيمة 150 مليون دولار، بسبب ما قالت إنه تدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية.
إيهاب اسماعيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قال إن مفاوضات الحكومة المصرية لإلغاء الحظر الكامل على صادرات مصر من ملابس ديزنى مازالت مستمرة، ومن المنتظر صدور قرار بتجديد الاتفاقية من عدمه مارس المقبل، موضحًا أن الحظر مازال مستمرا على الصادرات المصرية ولكن تم استثناء 30 شركة، لافتًا إلى استمرار عملية التصدير حتى نهاية العام الجارى.
واتخذت الحكومة المصرية إجراءات كثيرة، لتصحيح صورتها الاقتصادية بالخارج، ورفع اسمها من قائمة الدول التي وقع عليها قرار حظر تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس والمفروشات إلى الشركات العالمية مثل ديزني لاند.
وعلى مدار عام 2017، كانت هناك محاولات جادة لرفع الحظر، ففي يوليو من العام ذاته، تمكنت الحكومة المصرية من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية، وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، في ظل نتائج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وكانت السبب الرئيسى للتوصل إلى هذا القرار، وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.
وفي مارس 2018 ، كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن موافقة منظمة العمل الدولية على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر، وذلك حتى نهاية عام 2018.
ولقى القرار ترحيبا في الأوساط الاقتصادية، لما أسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.
