«بلتون» يعلق على قرار المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة.. ماذا قال؟

 

علق بنك الاستثمار بلتون، على قرار البنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس.

 

وقال بلتون، إن القرار يشير إلى استئناف البنك السياسة النقدية التوسعية التى بدأها المركزى فى فبراير 2018، مرجعا أسباب القرار إلى توقعات استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام فى ديسمبر 2018 سيساعد فى الحفاظ على التضخم فى نطاق 14-15% خلال عام 2019، وهو ما أكده البنك المركزى المصرى فى بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و 16.75% و 16.25% على التوالى. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، مما يعنى إزالة 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها فى 2017 وأُعلن أنها مؤقتة، وكانت أسعار الفائدة المصرية شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016. 

 

فى الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادى فى الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلى الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% فى الربع الرابع لعام 2020.

 

وعن تأثير القرار على الاستثمار، أكد بلتون، أن قرار خفض أسعار الفائدة جرئ وسينعش شهية الاستثمار فى كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافى حقيقى للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه، كما سيحسن بالتأكيد الثقة فى بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، غير أنه يرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة فى إقراض الإنفاق الرأسمالى سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، ولذلك، أبقى على رؤيته بأن تكون الضغوط على الجنيه المصرى مازالت محدودة فى 2019 حيث لا يزال تعافى الانفاق الاستثمارى ضعيفاً.

 

وحول التأثير على أداء البورصة، توقع بلتون، أن يدفع السوق للصعود مع توافر مزيد من السيولة، ورشحت للصعود الأسهم التى سوف تستفيد بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة، وهى ابن سينا فارما، والتشخيص المتكاملة القابضة، وغبور أوتو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، وعبور لاند، والسويدى إليكتريك، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى، فى الوقت نفسه، يرى زخماً جيداً فى تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسى من قرار خفض الفائدة والتى يمكن أن تقود ارتفاع السوق وهى تحديداً حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسوديك، ودومتى، والبنك التجارى الدولي، وبنك قطر الوطنى الأهلى.

 

أما عن التأثير على أدوات الدين، استبعد بلتون، أن تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، مع ضغوطا هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، وأبقى على توقعه استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. 

وأشارت إلى ارتفاع الطلب من مؤسسات محلية (وتحديداً البنوك، حاملى سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي) وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، مما سيدفع العائدات للارتفاع مرة أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه، توقع أن يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت المصرى جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية فى الأسواق الناشئة، خاصة فى ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.

 

كما توقع بلتون، خفض أخر لأسعار الفائدة فى النصف الأول من عام 2019، موضحة أن قرار خفض الفائدة المبكر الذى اتخذه المركزى، على الرغم من الارتفاع الطفيف للتضخم العام فى يناير إلى 12.7% من 12% فى ديسمبر 2018، سيفتح المجال أمام خفض جديد لأسعار الفائدة فى النصف الأول من عام 2019، وذلك قبل تنفيذ آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود.

 

وحددت عدد من العوامل تؤثر على قرار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهى قراءات التضخم المقبلتين خلال شهرى فبراير ومارس، التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت فى فبراير، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية، معدل استنفاذ صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذى بدأ فى التراجع فى ديسمبر 2018، والذى يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.

 

 

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و 16.75% و 16.25% على التوالى.

 

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، مما يعنى إزالة 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها فى 2017 وأُعلن أنها مؤقتة، وكانت أسعار الفائدة المصرية شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.