قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال «جوزيف فوتيل» إنه لا يتفق مع قرار الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بسحب القوات من سوريا، محذرا من أن هزيمة تنظيم «داعش» لا زالت بعيدة.
وأضاف فوتيل- في مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية على هامش تواجده في سلطنة عمان - أن القوات الموجودة في سوريا والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على استعداد للتعامل مع تهديد تنظيم «داعش» بمفردها، مشيرا إلى أن داعش لا يزال لديه قادة ومقاتلون وموارد، لذلك فإن الضغط العسكري المتواصل يعد أمرا ضروريا من أجل ملاحقة هذا التنظيم.
ولفت إلى أنه سيقوم فقط بالإعلان عن هزيمة تنظيم داعش إذا تأكد من أنه لم يعد يشكل تهديدا وليس لديه القدرة على التخطيط أو شن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها. وتابع أن قوات سوريا الديمقراطية «الكردية» لا يمكنها هزيمة التنظيم الإرهابي بدون مساعدة أمريكية مستمرة.
وقال «فوتيل» إنه عندما تكون قوات سوريا الديمقراطية قادرة على التعامل مع تهديد تنظيم داعش بنفسها بدون مساعدة أمريكا، فإن هذا يشير إلى أننا تمكنا من إنجاز مهمتنا بهزيمة داعش. فى سياق مختلف كان اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، قد قال إن السياسيين فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين اتخذوا قرار قصف سوريا، يحاولون تناسى هذا القرار بعد أن كشف منتج شبكة «بى بى سي» الإخبارية البريطانية، أن الهجمات الكيميائية على مدينة دوما السورية، والتى برر بها الغرب قصفه لسوريا، كانت مفبركة.
وتابع كوناشينكوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:«كثيرون من كبار السياسيين فى الولايات المتحدة وأوروبا، ممن نادوا بأعلى صوتهم فى حينها بحماية المدنيين فى سوريا من الهجمات الكيميائية الوحشية للنظام، ومن صرحوا بتوجيه ضربات صاروخية وجوية على سوريا، سيحاولون نسيان الموضوع تفاديا للمسئولية الأخلاقية والسياسية والجنائية».
وأعاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إلى الأذهان أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد تم اتخاذه على أساس هذا التصوير المفبرك. فى سياق مختلف فإن الشباب الفتيان والفتيات، الذين سافروا إلى سوريا مع بداية الصراع هناك، منضمين إلى داعش، سيظلوا صداعًا مرعبًا في رؤوس الحكومات الأوروبية، وهو ما استدعى إلى إصدار بعض الدولة قانونًا يجرم السفر إلى سوريا دون أسباب في خطوة تهدف لمواجهة معضلة عودة الإرهابيين إلى بلدهم الأصلي، وهو ما شهدته بريطانيا مؤخرًا.
وأصدرت السلطات البريطانية قانونًا لمكافحة الإرهاب الثلاثاء نصر على الحكم بالسجن لـ 10 سنوات على أي بريطاني أُقام في سوريا من دون سبب وجيه، معززة بهذا القانون الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.
وبحسب الصحف البريطانية، فإن هذا القانون يستطيع من خلاله وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية تُعد مجرد زيارتها جرماً باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سبب مهم ووجيه على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحفيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم، فيما حدد القانون في نصه أن لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وعلق وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد على هذا القانون، مؤكدًا أنه سيسهل معاقبة «أولئك الذين يسعون إلى إيذاء بريطانيا»، خاصة بعد رغبة الكثير من المنضمين إلى داعش العودة إلى بلاده، على خلفية خسارة التنظيم الإرهابي مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا، بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.
