خط سير التعديلات الدستورية في البرلمان.. 60 يوما تحت القبة للمناقشة بـ"تشريعية النواب"

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن عدد من الخطوات سيتم اتباعها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة ، إبان  إحالة  التعديلات الدستورية لها بعد الموافقة من حيث المبدأ.

 

جاء ذلك فى الجلسة العامة، الخميس، والتى تشهد تصويت نداء بالاسم علي مبدأ التعديلات الدستور ية، المقدمة من 155 نائبًا.

 

وتضمنت التوجيهات  فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء ، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.

 

كما تضمنت أن تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك تكون قد أتممنا مدة الستين يوماً. قائلا:" بمعنى آخر:  سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.. وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، أسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة...وأسبوع لصياغة التقرير النهائى.

 

وأضاف عبد العال:" أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء، مطالبا الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.