ما أكثرها قضايا الفساد..قصة شقة وضعت أسرة قطر الحاكمة في مرمى الاتهامات

كثيرًا هي قضايا الفساد التي يتورط فيها النظام القطري الداعم للإرهاب، حول العالم، فبين اتهامات بملاحقته في بريطانيا على خلفية قضية بنك باركليز المتورط فيها حمد بن جاسم رئيس وزارء قطر السابق بمشاركة 4 مديرين في قضية احتيال، وما كشفته صحيفة أمريكية مؤخرًا من شراء عضو بالأسرة الحاكمة شقة بنيويورك من فنزويلي متهم بالفساد، ما يزيد الشكوك حول الدور القطري الذي تلعبه في هذه القضايا.

 

وتجنب رجل أعمال فنزويلي متهمًا بقضايا فساد، احتمال مصادرة السلطات الفيدرالية الأمريكية شقة اشتراها في 60 شارع ريفرسايد في مانهاتن الحي الأشهر في نيويورك، حيث كشفت صحيفة أمريكية أن الرجل قام ببيع الشقة لاحقًا إلى العائلة الحاكمة في قطر، مشيرة أنه باع 3 ممتلكات أخرى، ترتبط بمجال الإعلام إلى مشترين جدد قبل توجيه اتهام إليه في العام الماضي، ويمكن مصادرتها الآن.

 

وقالت الصحيفة إن الوحدة السكنية لن تواجه نفس المصير، على الرغم من أن رجل الأعمال الفنزويلي الذي يدعى «جورين» باعها حتى بعد توجيه الاتهام إليه، ولكن المفاجأة أن المشتري كان فرد في الأسرة الحاكمة في قطر، وفقًا للسجلان ومصدر بارز مطلع على الصفقة، لافتة أنه من غير الواضح سبب عدم استهداف الوحدة السكنية.

 

 

وأبرمت الصفقة بين عضو بالأسرة الحاكمة والفنزويلي، في 17 سبتمبر 2018، أي بعد مرور أكثر من شهر بقليل على توجيه تهم التآمر وغسل الأموال التي تم رفعها ضد جورين في محكمة فيدرالية في ميامي، فيما تم شراء الشقة التي تبلغ مساحتها 3.096 قدما مربعا من مطورها العقاري مقابل 6.45 مليون دولار نقدًا في عام 2012 من خلال شركة قابضة، كما تظهر سجلات المدينة.

 

وذكرت الصحيفة أن ممثلين لوزارة الخارجية والبيت الأبيض وجّها أسئلة إلى وزارة العدل بشأن الواقعة، ولكنها رفضت التعليق.

 

ويأتي ذلك في الوقت التي تتهم فيه بريطانيا قطر بالتورط في أكبر قضية فساد، حيث يستمر الإدعاء البريطاني فى تداول قضية الرشوة القطرية المتهم فيها بخلاف كبار الموظفين بالبنك، الحكومة القطرية ورئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم، لمدة 6 أشهر مقبلة، حيث يقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام «اتفاقيتي خدمات استشارية» لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.