أضاف العربى، أن صندوق التمويل يتعامل مع إعادة الهيكلة سواء من الناحية الإدارية أو الفنية وذلك عن طريق التخلص من الأصول غير المستغلة، ولكن أين سيتم وضع هذه الأموال؟، لذا جاءت فكرة إنشاء صندوق للتمويل يتم وضع فيه هذه الأموال ثم إنفاقها فى تمويل الشركات المتعثرة حتى لا يكون هناك إشكالية فى دخول الأموال وخروجها.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن هذه الخطوة تمثل نوعا مهما من أنواع الحكومة والإدارة الرشيدة حتى يتم إعادة بناء الصناعة الوطنية، موضحا أن الحكومة يجب أن تضع تصور للشراكة مع الشركات الأجنبية العالمية فى نفس المجال سواء مساهمة فى رؤوس الأموال أو فى الإدارة، هذا بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن مشكلة شركات قطاع الأعمال دائما تتمثل فى قدرتها على التسويق لمنتجاتها، ومن ثم فإن اتجاه الدولة لفتح أسواق جديدة يعد اتجاها هاما فى طريق إنقاذ الصناعة الوطنية.
من جانبه قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عرض خطته على لجنة الصناعة بمجلس النواب وكان من ضمنها حصيلة بيع الأراضى والأصول غير المستغلة، وبالتالى فإن حصيلة هذه الأصول ستدرج فى صندوق تمويل شركات قطاع الأعمال.
وأضاف البطيخى، أن الصندوق سيساعد فى دعم شركات قطاع الأموال وسداد مديونياتها للبنوك أو لشركات الكهرباء والمياه أو للتأمينات والضرائب، كما أن الصندوق يساعد فى حل المشكلات المختلفة وتطوير الآلات الموجودة بالمصانع، بالإضافة إلى تحسين أجور العاملين وتطوير حصيلة الإنتاج.
أوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تحتاج للاستعانة بالخبرات القادرة على تطوير الصناعة، كما أن شركات الغزل والنسيج يجب أن تبدأ فى مجال صناعة الملابس والمفروشات، كذلك يجب تطوير التصميمات المختلفة داخل هذه المصانع.
فيما أكدت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب الاعتماد على البنوك فى حل مشكلات شركات قطاع الأعمال، خاصة وأن الشركات موجودة فى 70 منطقة مختلفة، ومن هنا يمكن توزيع هذه الشركات على البنوك لتقول فيها رأى نهائى عن إمكانية تطويرها أو لا.
وأضافت فهمى، أن شركات الغزل والنسيج فى المحلة يمكن أن يتم إسنادها للبنوك وتقوم بتطويرها، أما صندوق التمويل أمر يتردد على مسامع الجميع منذ التسعينات ولكن لن يستطيع أن يحل أزمة الشركات المتعثرة.
