هل استخدم الإخوان أريج لتصفية الحسابات مع عبد الله صالح وأسرته بنشر تقرير مفبرك؟
الأربعاء، 13 فبراير 2019 02:00 م
بعد ورود أخبار "مفبركة" عن امتلاك يمنيين لعقارات في الإمارات بملايين الدولارات حذفت شبكة أريج الاستقصائية تحقيق كاذب بعنوان "بلح اليمن في نخلة دبي".
لم تكتف شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ومقرها العاصمة الأردنية فى عمان بحذف التقرير المنشور في موقعها بتاريخ 29 يناير 2019″ والذي تحدث بالأرقام عن حجم استثمارات عقارية لشخصيات سياسية يمنية في جزيزة النخلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بل اعتذرت عن ذلك، ما يطرح سؤالا غاية في الأهمية وهو هل استخدم الإخوان اريج لتصفية الحسابات مع عبد الله صالح وأسرته بنشر تقرير مفبرك؟.
الشبكة المشكوك في علاقتها بجماعة الإخوان تحدث تقارير إعلامية عربية عن أموال من قيادات الجماعة لإنتاج مواد بتوجه معين، ما ظهر واضحا فيما أسمته الشبكة قضايا فساد مالي واستثمارات لمسؤولين يمنيين قريبي الصلة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فيما يبدو الأمر بأنه عملية تصفية حساب من الجماعة ضد صالح ونظامه.
وقال التحقيق إن هذه العقارات تتراوح قيمتها ما بين 650 ألف دولار و 3.8 مليون دولار أمريكي بحسب التواصل مع شركة عقارات في دبي تملك عقارات في نفس الأماكن ونفس مواصفات العقارات.
التحقيق الذي أجرته الشبكة ضمن مشروع مشترك مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) كشف عقارات امتلكها مسؤولون يمنيون وأقاربهم في جزيرة النخلة في دبي.
قالت التقرير المحذوف إن هذه العقارات تتراوح قيمتها مابين 650 الف دولار و 3.8 مليون دولار أمريكي بحسب التواصل مع شركة عقارات في دبي تملك عقارات في نفس الأماكن ونفس مواصفات العقارات. امتلك بعض هذه الأسماء عقارا وعقارين والبعض امتلك ما يتجاوز عشرة عقارات.
توفيق صالح 15,000,000
واستحوذ توفيق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012). لكن توفيق لم يكتف بواحدة من أكبر الشركات اليمنية وأعلاها إيرادا، فأسس عدة شركات منها شركة أوفشور تدعى “زونيك للخدمات النفطية” والمسجلة في قبرص مع شريك أردني. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أعلنت في العام 2002 أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في خدمات شركة “Schlumberger” النفطية الأمريكية، والفساد المتعلق بعملها في اليمن ، حيث أن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المدارة من قبل شركة “PEPA” الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، واستعانت Schlumberger بوكيلها المحلي، وهو شركة “زونيك”، التي يديرها توفيق صالح، بعد تهديدات تلقتها الشركة الأمريكية التي أنكرها توفيق صالح.
خالد علي عبدالله 4,700,000
أما نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عين قائدا للواء الثالث مشاة جبلي وهو برتبة ملازم. ظهر في عدة مناسبات كمبعوث شخصي لوالده. يعيش حاليا في الإمارات العربية المتحدة ويدير أموال والده بحسب تقرير لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي. كشف التقرير ادارة خالد لعمليات غسل أموال للتهرب من العقوبات المفروضة على والده وآخرين. وبحسب التقرير، لعب خالد علي عبد الله صالح دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده، وأخيه أحمد الخاضعين لعقوبات دولية. كشف فريق لجنة العقوبات في تقريره عن عمليات تحويل مشبوهة أدارها خالد، بلغت حوالي 84 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2016. استخدم خالد في التحويلات ست شركات وخمسة بنوك في خمسة بلدان. ومن بين الشركات المتهمة ريدان للاستثمار ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي يملكها مع اخيه صلاح.
يحيى محمد عبدالله 13,810,000
كما أن نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزوج ابنته والذى عين في العام 2001 أركان حرب قوات الأمن المركزي، وتمت إقالته في 19 ديسمبر 2012 بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي ، ينفق الأموال لعقد مؤتمرات وندوات فقط ليكون هو نقطة التقاء القوميين والثوار والأدباء. مؤسس ورئيس العديد من مؤسسات المجتمع المدني منها: جمعية كنعان لفلسطين ، ملتقى الرقي والتقدم ، الاتحاد اليمني للسياحة ، خيمة المقاومة ، نادي العروبة و مركز الإعلام التقدمي. أما على المستوى الاستثماري، يملك يحيى صالح العديد من الشركات منها شركة الماز للخدمات النفطية التي تعمل مع شركة توتال الفرنسية في اليمن وشركة هاواي الصينية للكابلات، ويمثل شركة السلع الفرنسية NFI"" التي ذكرت في وثائق وكيليكس حول تقاسم المصالح النفطية في اليمن وصراع النفط في اليمن ما بين متنفذين في السلطة.
محمد رزق الصرمي 1,898,628
رجل المخابرات القوي الذي ظل لسنوات طويلة يحسب له الف حساب في دائرة صناعة القرار في اليمن. حيث شغل منصب وكيل جهاز الأمن السياسي لأكثر من عشرين عاما. ذكر اسمه في وثائق ويكليكس التي ربطت بينه وبين تنظيم القاعدة في اليمن. أشارت الوثيقة إلى تحقيقات اليمني المعتقل في غوانتانامو عبدالسلام الحيلة، حيث اعترف الحيلة أن الصرمي قدم له تسهيلات كخروج مطلوبين أمنيا من اليمن عن طريق بيع جوازات سفر يمنية دبلوماسية.
وذكرت الوثيقة أن الصرمي ساعد في تهريب مطلوبي القاعدة بذريعة ترحيلهم من البلد بينما في الحقيقة كان يرسلهم الى أماكن اخرى. وواصل الحيلة اعترافاته بتلقيه أموالا من الصرمي في العام 1997 لتسهيل خروج المتشددين إما إلى باكستان وإما إلى افغانستان بتعليمات من الصرمي. كما تشير الوثيقة نفسها إلى أن الصرمي تلقى مبالغ من فواز الربيعي، أحد أفراد تنظيم القاعدة الذي هدد بتفجير السفارة الأمريكية والبريطانية في اليمن إذا لم يطلق سراح معتقلي القاعدة.
عبدالملك الطيب
قائد الأمن المركزي السابق عبدالملك الطيب الذي أقيل بعد التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة صنعاء وأودى بحياة 96 شخصا، وأوقع نحو 300 جريح. من قوات الأمن المركزي أو ما أطلق عليها فيما بعد باسم قوات الأمن الخاصة، وهي قوات تابعة لوزارة الداخلية اليمنية وتعنى بحراسة وتأمين المدن الرئيسية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والمنشآت الحكومية. تواصلنا مع نجله علي حول مصدر المبلغ الذي اشترى به العقارات في دبي والمسجل باسمه وباسم والده، رد: “منذ تقريبا اثنى عشر عاما أي تقريبا منذ عام 2005 اشتريناه بأموالنا الخاصة من بيع أراض لنا في اليمن”.
عبدالله غالب الكبودي
عضو مجلس إدارة شركة الإتصالات اليمنية (يمن موبايل) عن صندوق الضمان الاجتماعي بوزارتي الدفاع والداخلية. كما يشغل منصب مدير دائرة وصندوق التقاعد العسكري. شغل خلال الفترة 1996-2012 منصب نائب المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. تواصلنا معه للرد حول مصدر العقار المسجل باسمه في دبي، لكن لم نتلق أي رد حتى لحظة نشر هذا التحقيق.
عبدالملك الإرياني
نجل الرئيس اليمني الأسبق عبدالرحمن الإرياني الذي تولى الحكم في اليمن خلال الفترة (1967-1974). تقلد عبدالملك الإرياني منصب وزير السياحة في حكومة باجمال (2001-2003)، كما عين عضوا في مجلس الشورى في العام 2011. كان رد الإرياني على مصدر العقار الذي يمتلكه في دبي، بالقول إنه اشترى العقار في العام 2004 (بعد عام من خروجه من وزارة السياحة) وأنه باع العقار في مارس ?. بحسب رد الإرياني، فجزء من مبلغ العقار كان عبارة عن مدخرات والجزء الآخر وفره من بيع عقار ورثه في صنعاء.
د. واعد باذيب 1,900,000
لم يستطع واعد باذيب الثوري صاحب الفكر الإشتراكي مقاومة إغراءات السلطة والصلاحيات التي تسلمها خلال توليه وزارة النقل (2011-2014) في حكومة الوفاق الوطني التي جاءت عقب ثورة الشباب في اليمن لمحاربة الفساد والمحسوبية. في عهد باذيب تعددت قضايا الفساد في وزارة النقل ما بين هدر المال العام، إقصاء الكوادر وتعيين الأقارب، حيث عين فيها الأخ وابن العم وصرف لهم السيارات والنثريات. تشير وثائق نشرت بعد خروجه من الوزارة إلى أنه صرف مبالغ بآلاف الدولارات لتأثيث منزله وبدل سفر مبالغا فيه وصرف سيارات له من عدة جهات تخضع لسلطة وزارة النقل.
محمد بن ناجي الشايف 6,850,000
نجل شيخ قبيلة بكيل، واحدة من أكبر القبائل اليمنية. عضو مجلس النواب والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام. يملك نفوذا كبيرا في الأوساط اليمنية، كما يملك قناة آزال والموقع الإخباري براقش نت. ورد اسمه في وثائق ويكيليكس حول صراع المتنفذين على السيطرة على النفط. الشايف الوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية العملاقة، ووكيل شركة OMV النمساوية.
عمرو عبدالقادر باجمال 13,810,000
نجل رئيس الوزراء اليمني الأسبق، والسياسي البارز عبدالقادر باجمال. فرض الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبدالقادر باجمال أمينا عاما على حزب المؤتمر الشعبي العام في ديسمبر 2005. قوبل هذا التعيين بالاستهجان من قبل مجموعة قيادات في الحزب: “إننا لا نريده، إنه لص”، بحسب وثيقة مسربة من السفارة الأمريكية في صنعاء. أقيل عبد القادر باجمال في عام 2006 بعد ضغوط من الدول المانحة لليمن باعتباره محور فساد هائل داخل الحكومة بحسب وثيقة مسربة . تشير الوثيقة إلى أن باجمال كان عقبة حقيقية ورئيسية إزاء الإصلاحات الحكومية، كما كان يصر علناً وبوضوح على الحصول على نصيب من كل المقاولات الحكومية الرئيسية.
حسين محمد عرب 2,850,000
صهر الرئيس عبدربه منصور هادي. تقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
عبدالملك منصور 2,890,000
وزير الثقافة والسياحة السابق ومندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية سابقا، كما تقلد مناصب كثيرة منها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الجذير بالذكر أن شبكة " اريج" قالت في نص الاعتذار الذي نشر في موقعها الالكتروني أنها قررت حذف التحقيق بعد ما”تبيّن أنه يتعارض مع قواعد النشر في الشبكة، المتماهية مع المعايير العالمية لصحافة الاستقصاء”.
و تبين بعد شكاوى لشخصيات يمنية ورد ذكرها في التقرير لم تمنح حق الرد قبل النشر، و أن القصّة نشرت رغم عدم وجود سجلات عقارية تثبت ملكية من وردت أسماؤهم بالتحقيق حسب ماورد في الاعتذار المنشور .
ولفتت الشبكة أن التحقيق شابه نقصًا واضحًا في تدقيق المعلومات ومطابقتها قبل الوصول إلى مرحلة النشر، وأن معد التحقيق والمحرر لم يبذلا الجهد المطلوب في توثيق الحقائق.
ودعت الشبكة جميع المواقع الإخبارية التي أعادت نشر التحقيق إلى حذفه فوراً، مؤكدة أنها ستخاطبهم جميعا لفعل ذلك.