هكذا طوعت مصر عضويتها بمجلس الأمن للدفاع عن قضايا "السلم والأمن" الأفريقية

فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016- 2017، حيث تعهدت بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وقضايا السلم والأمن الدوليين فضلا عن دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وخلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي تولت مصر رئاسة المجلس مرتين، الأولى كانت في مايو 2016، والثانية كانت في شهر أغسطس عام 2017، إضافة إلى قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس، والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين، بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والأفريقية والنامية، وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

كما منحت عضوية مصر بمجلس الأمن، بالتزامن مع عضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي، فرصة لإبراز محورية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية ودورها المؤثر في تناول مختلف الملفات الشائكة والعمل على تسوية مختلف النزاعات داخل القارة.

واستطاعت مصر التأكيد على أهمية بناء شراكة استيراتيجية مع الاتحاد الأفريقي لخدمة قضايا حفظ وبناء السلام، وبما يستجيب للشواغل الأفريقية ويراعي أولوياتها واستقلاليتها، وبذات القدر من الاهتمام والتفاعل مع الموضوعات السياسية، تعاملت مصر مع ملف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، انطلاقا من هدف رئيسي يقوم على توسيع حجم ونطاق المساهمات المصرية في تلك العمليات، وقد نجحت مصر بالفعل خلال تلك الفترة في أن تكون ضمن أكثر ثمان دول مساهمة في هذه البعثات، بمكوناتها العسكرية والشرطية والمدنية المختلفة.

ونجحت مصر خلال فترة رئاستها الأولى للمجلس في مايوم 2006 في اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2286 بشأن الرعاية الطبية خلال النزاعات المسلحة والذي صدر بالإجماع وتبنته 85 دولة أخرى.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبدت مصر اهتمامًا خاصا بقضية الديون للدول الغنية وبمساعدة القارة للتغلب على أزماتها الاقتصادية الطاحنة، فقدمت الخارجية المصرية عدة مقترحات لحل مشكلة الديون منها إسقاط جزء من الديون للدول الغنية وإعادة جدولة الباقي، وقيام البنك الدولي بدور أكثر فعالية في تمويل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة إحياء اقتصاد الدول الأفريقية وزيادة قدرتها وفرصها في التصدير، من ناحية أخرى استمرت مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة في تقديم المعونات الفنية والمنح التدريبية إلى بلدان القارة.

ومن بين الأمثلة للجهود المصرية بمجلس الأمن الدولي – خلال عضويتها غير الدائمة- في دعم قضايا القارة الأفريقية، تأكيدها في كل المحافل والمناسبات الإقليمية والدولية أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها اتساقا مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

كما اهتمت مصر بموضوع بناء قدرات الدول الأفريقية في مجال السلم والأمن، في إطار جهود الارتقاء بإمكانات الكوادر البشرية للقارة، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقوم بها الوكالة المصرية للتنمية ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.

ونجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار في 25 مايو 2017 من مجلس الأمن بإجماع الآراء للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وصدر القرار تحت رقم 2354.

كما أكدت مصر على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الإنبعاثات  من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن، وترى مصر أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية وخاصة الأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية في نجاح المفاوضات بشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة.

جاء ذلك في كتاب "مصر في أفريقيا" الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.