مليارات الظل في مصانع «بير السلم».. كيف تضبط الدولة اقتصادها الرسمي؟

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 08:00 ص
مليارات الظل في مصانع «بير السلم».. كيف تضبط الدولة اقتصادها الرسمي؟
شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية

بدأت تنتشر ظاهرة «مصانع بير السلم»، بصورة مثيرة للفزع خلال السنوات الأخيرة، أفصحت المجال لمعدومي الضمير المتاجرين بالمواطن، والساعين إلى تحقيق «ربح حرام» على حساب الدولة، وهو ما دفع الحكومة وغرف الصناعات إلى شن حملات مكثفة بمختلف أنحاء البلاد، لمواجهة هذه المافيا، وحصر الأنشطة الغير رسمية التي تضر بالقطاع الرسمي.

وفي محاولة للوصول إلى حقيقة حجم القطاع الغير الرسمي، وما بعرف بـ «مصانع بير السلم»، وتأثيره على البلاد ووضع مقترحات يمكن جذبها إلى القطاع الرسمي، بدأت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وتحديدًا قطاع البلاستيك فى عمل دراسة لحصر الأنشطة والمصانع غير الرسمية التى تضر بالقطاع الرسمى.

وتوجد مقترحات بحسب مسئول بغرفة الصناعات، تتعلق بقطاع الصناعي غير الرسمي، تتمثل في الإعفاء الكامل من الضرائب لمدة 5 سنوات، وعدم المحاسبة بأثر رجعي من خلال لعمل تشريع ثم الحوار لطمأنة أصحاب الأعمال في التعامل وفق القانون.
 
وتواجه الدولة هذه المصانع في كافة المجالات، ففيما يخص قطاع الأدوية والذي يعتبر أكثر حساسية وخطورة على قطاع مهم من المجتمع، بدأت وزارة الصحة والسكان، في اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الأسواق من الأدوية المهربة والمغشوشة التى تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال البدء في طباعة الباركود على العلب الدوائية مع نهاية العام الحالي، كما تسعى إلى استكمال تطبيق منظومة التتبع الدوائي مع جميع المصانع والشركات، حرصاً على توفير المستحضرات الصيدلية بالجودة والأمان والفعالية.
 
من جانب آخر تشمل المقترحات التي وضعها مسئول بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وضع تشريع لجدولة المرافق (مياه – كهرباء – غاز)، والتوعية بالبرامج التى تقدمها الدولة للقطاع الرسمى من تشجيع على التصدير وإقامة المعارض الخارجية والداخلية وغيرها، وتسهيل إجراءات الدخول داخل منظومة الدولة والتوعيةببرامج التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى للعاملين، وتسهيل إجراءات التأمينات على العمال لدى المصانع والشركات المختلفة.
 
ومن بين مقترحات تشجيع القطاع الصناعى أيضا على دخول المنظومة الرسمية بحسب رؤية الغرفة، خفض الرسوم المقررة لاستخراج مستندات الرتاخيص والسجل الصناعى وموافقة البيئة إلى 50%، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى على كافة مستويات الدولة، وتدقيق الرقابة الأمنية على كافة المستويات فى الأماكن التى بها مصانع غير مرخصة أو أماكن للتجارة الغير رسمية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق