تأمين المخاطر.. كلمة السر وراء تشجيع رجال الأعمال على ضخ أموالهم في إفريقيا

عملت الحكومة المصرية على مدار الأربع أعوام الماضية على توجيه الاستثمارات المصرية بشكل كبير صوب العمق الإفريقي، وبالفعل توجهت العديد من الشركات باستثماراتها نحو بلدان أفريقية كنا نعاني من قطيعة تامة معها قبل تولي الرئيس السيسي، أمر البلاد في يونيو 2014.

وفي نهاية عام 2018، اتخذت الحكومة المصرية عدداً من القرارات التي من شأنها تشجيع رجال الأعمال المصريين لضخ رئوس أموالهم في إفريقيا، وبالتحديد في ختام منتدى إفريقيا 2018، أعلن الرئيس السيسي إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة.

ووجه الرئيس السيسي أعضاء الحكومة المصرية بالتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية التي تمثل ركيزة التنمية الحقيقية في إفريقيا، والتي يأتي على رأسها الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدان القارة، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم. 

كما وجه الرئيس بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.

كما عملت الحكومة خلال العام الماضي على تفعيل الاجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب اجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهم لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.