فريق التضامن للتدخل السريع يحكي قصص إنقاذ كبار السن من الطرقات (صور)

 

«صوت الأمة» عاشت مع فريق التدخل السريع العديد من التجارب، والتقت رئيس الفريق، الدكتور محمد يوسف، الذى أكد أنهم على تواصل مباشر جاد مع المواطنين، بهدف حمايتهم من الأضرار التى قد تلحق بهم جراء أى أحداث طبيعية أو غير طبيعية، خاصة فى الظروف الصعبة التى تواجه المواطنين، مثال: «حالات الجحود- والتى تأتى فى معظم الأوقات من الأبناء- وتشرد الأطفال في الشوارع، وإلقاء كبار السن فى الطرقات»، لافتا إلى أن فريق التدخل السريع معنى أيضا بالعديد من المهام، فهم يتعاملون مع الأطفال تحت سن 18 عاما، كما أن لهم وجودا فى الشارع بـ 10 محافظات.

 

وكشف رئيس فريق التدخل السريع عن الصعوبات التى واجهت فريق عمل المبادرة، حيث قال «واجهت المبادرة، فى البداية بعض الشائعات التى تم ترويجها، منها أن وحدة التدخل أو الوزارة لم تقم بالرد على الخطوط الساخنة التى تم نشرها، على الرغم من أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، ولم نيأس بسبب هذه الشائعات، بل استمر عملنا وفق الخطة الموضوعة، فكل خط له سعة استيعابية، وبعد إعلان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقت الوزارة إقبالا شديدا من المواطنين مما أدى إلى وجود ضغط شديد جدا، كما تم التواصل والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وتطوير منظومة الخط الساخن (16528)، لاستيعاب كل الشكاوى خلال فترة قصيرة، وبالفعل تلقينا فى اليوم الواحد ما بين 200 إلى 400 مكالمة تليفونية».

 

 

وأشار الدكتور محمد يوسف إلى أن فريق التدخل السريع له عمل داخل دور الرعاية وخارجها من خلال المشاكل التى تأتى من مواقع التواصل الاجتماعى أو تكليفات وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى أو عن طريق خدمات الخط السريع، كما أن لهم تعاملا مباشرا مع المشردين- كبار السن- بجانب حالات الأطفال فى بعض الحالات الصعبة التى توجد بها مشاكل.

 

ولفت الدكتور محمد يوسف، إلى أنه تم منح فريق التدخل السريع الضبطية القضائية، من قبل وزارة العدل، ضمن مجموعة مؤلفة من (101) شخص، وذلك طبقا للقرار الجمهورى (رقم 11296 لسنة 2016)، وهذه السلطة لأول مرة فى تاريخ وزارة التضامن يتم إعطاؤها لأحد العاملين بالوزارة، بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات فى دور الرعاية الاجتماعية، وقال إن الضبطية القضائية تخضع للمراقبة والتقييم ولن تستخدم فى غير الأهداف المخصصة لها، موضحا أن الضبطية القضائية لها وجهان، الأول: «وقائى»، يفرض على مأمور الضبط القضائى فى كل محافظة أن يقوم بخطة زيارة شهرية، يقوم من خلالها بزيارة الدور التابعة له سواء دور أيتام أو تأهيل أو دفاع اجتماعى، ويتم التأكد من أنه لا يوجد أى شىء من الممكن أن يسىء للطفل.

 

 

أما الوجه الثانى للضبطية القضائية فيتمثل فى الجزء الجنائى، من خلال رصد أى انتهاك تم ضبطه فى أى دار أيتام وتحرير محضر وتحويله بشكل سريع للنيابة العامة، لافتا إلى أن الضبطية القضائية، تمنح سلطة عمل المحاضر داخل الدار، وتقوم باستدعاء العاملين واستجوابهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى إمكانية سؤال الأطفال عما يحدث.

 

وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى، شكلت مؤخرا لجنة عليا لسلطة الضبطية القضائية، بقرار (رقم 65 لسنة 2017) بديوان عام الوزارة، لتحديد آليات العمل بالنسبة للحاصلين على تلك الصفة بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، ودراسة كافة المعوقات والصعوبات التى تواجه مأمورى الضبط القضائى أثناء قيامهم بمهام عملهم، وتعقد اللجنة اجتماعين خلال الشهر.

 

وأكد الدكتور محمد يوسف إلى أنه فور تكليف الوزارة بمبادرة إنقاذ المشردين، تم تشكيل فريق لمعاونة فريق أطفال بلا مأوى عن طريق تقديم وجبات ساخنة وإيداع الأطفال فى الدار المخصصة لكل فئة حسب الظروف الصحية، وبالفعل تم التعامل مع (2777) حالة من كل أرجاء الجمهورية.