المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة: وفرنا لخزانة الدولة 6 مليارات دولار خلال 5 سنوات فى منازعات دولية (حوار)

- لا يعلم كثيرون الدور الذى تقوم به هيئة قضايا الدولة والاختصاصات الموكلة إليها.. هل تحدد لنا دورها وفقاً للدستور والقانون؟

أرسى دستور مصر مبدأ سيادة القانون، وأناط بهيئة قضايا الدولة- كهيئة قضائية مستقلة- اختصاص النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى وتسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، وصياغة عقود الدولة، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذى هو مال الشعب المصرى.

 

وقد أسهمت هيئة قضايا الدولة على الدوام فى المنظومة القضائية بتمثيل الدولة بسلطاتها الثلاث لدى كل المحافل القضائية الداخلية والدولية، ولديها خبرات قضائية متراكمة فى مجال العمل القضائى، وأصبحت هيئة قضايا الدولة إحدى السمات المميزة للنظام القضائى المصرى بل هى إحدى مفاخره، ونيابتها عن الدولة ليست وكالة بل هى نيابة مصدرها الدستور والقانون، وهى نيابة مفروضة على الأصيل والنائب معاً، بحيث لا يجوز لأيهما أن ينهى هذه النيابة أو يغيرها ولا يجوز للأصيل أن يختار نائباً آخر عنه يمثله أمام القضاء.

 

وهيئة قضايا الدولة باعتبارها  خصما شريفا يحق لها إزاء أى نزاع قانونى أن ترفع لواء العدل فى أى خصومة بين الدولة والأفراد وتكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم المشروعة بأسرع وقت ممكن، وإذا كانت الهيئة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية، وكانت هذه الأخيرة هى أول من يخضع لأحكام القضاء التزاما وتنفيذا، حيث تؤدى عملا قانونيـا يتفق مع وظيفتها القضائية المتمثلة فى النيابة عن الدولة كوحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام والوزراء الذين يمارسون السلطة ضمانا لمبدأ خضوع الدولة للقانون.

 

- وما دور الهيئة فى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها؟

تباشر هيئة قضايا الدولة دورا كبيرا فى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، تلك التسوية التى هى؛ اتفاق يحسم به الطرفان بالتراضى نزاعا قائما بينهما فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وتجرى التسوية الودية فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى يجوز فيها الصلح.

 

- كيف تسهم الهيئة فى تحقيق العدالة الناجزة؟

تختص هيئة قضايا الدولة بالإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، ومن ثم تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة حيث تتمكن من جلب المستندات وإرسالها للمستشار المختص فى وقت قريب، فلا يكون هناك تأخير فى الفصل فى الدعاوى أمام القضاء وهو ما كنا نعنى منه سابقا.

 

- ماذا عن إعداد العقود الإدارية للدولة؟

بات من اختصاص الهيئة فى الدستور صياغة مشروعات العقود التى تُحال إلى هيئة قضايا الدولة، من الجهات التى تنوب عنها، وطبقاً لنص الدستور المصرى فإن إعداد وصياغة العقود التى تبرمها الدولة بات من اختصاصات الهيئة حيث يعد ذلك ضمانة لصياغة تلك العقود صياغة قانونية سليمة، وبالتالى لا تقع الدولة فريسة لبعض العقود التى تصاغ صياغة غير دقيقة، من الناحية القانونية تترتب عليها مشكلات عند تنفيذ العقد أو تعويضات بحجة مخالفة نص غير واضح أو غير دقيق المعنى، ولتفعيل ذلك الاختصاص ننتظر صدور تعديلات قانون الهيئة وإن كانت بعض الجهات الإدارية فعلت النص باعتباره واضح الدلالة والمعنى.

 

- وهل ستتولى هيئة قضايا الدولة الإشراف على الإدارات القانونية؟ 

نعم، فهذا اختصاص أوكله الدستور للهيئة وقد بدأت الهيئة بالفعل مع بعض الوزارات والمحافظات فى إنشاء أقسام قضائية بالوزارات والمحافظات للإشراف الفنى على الإدارات القانونية بها، وهو ما حقق بالفعل سرعة فى إنجاز تحضير المستندات والمذكرات والمعلومات وإرسالها للقسم المختص بالهيئة، لتسليمها للمستشار المختص بمباشرة الدعوى لتقديمها فى أسرع وقت ممكن بعد إعداد الدفاع القانونى اللازم للمحكمة المختصة، وهو ما حقق العدالة الناجزة فى الفصل فى تلك الدعاوى.

 

- هل من حق الهيئة رفض الطعن على حكم ما مع علمها بصحة الحكم، لو طلبت الحكومة الطعن؟ بمعنى آخر هل الهيئة تدافع عن الجهات الحكومية أياً كان موقفها؟

- الهيئة حين تنتهى إلى صحة الحكم الصادر لصالح أحد المواطنين، رأيها يكون نهائياً بعدم الطعن عليه باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وبالتالى فإن الهيئة باعتبارها هيئة قضائية همها الأول هو تحقيق العدل وإعطاؤه لمستحقيه سواء كانت الدولة أو المواطن.

 

- الكثير لا يعرف دور قسم المنازعات الخارجية فى هيئة قضايا الدولة.. نتحدث أولاً عن القسم.. وما هى إنجازاته؟ وكيف حافظ على المال العام؟

يختص قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة- والذى أقوم برئاسته شخصيا- بمباشرة قضايا التحكيم الدولى بنوعيه التجارى والاستثمارى أمام هيئات التحكيم الدولية المختلفة، فمنذ بداية الثمانينيات بدأ القسم بمباشرة هذا النوع من القضايا على نطاق ضيق نظراً لقلة قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد الدولة المصرية آنذاك.

 

ومع ازدياد عدد قضايا التحكيم الدولى ولجوء المستثمرين الأجانب له كوسيلة لفض المنازعات ازدهر دور القسم، خاصة عقب ثورة 25 يناير 2011، وعلى إثر ذلك قام القسم بعمل العديد من التطورات لمواكبة كم القضايا المتلاحقة.

 

وقد قام قسم المنازعات الخارجية بالهيئة؛ فى السنوات الأخيرة بمباشرة عدة منازعات تحكيمية.

 

- كم عدد القضايا التى باشرتها الهيئة فى المنازعات الخارجية مؤخرًا؟

بلغ عدد القضايا التى تباشرها الهيئة حوالى 22 قضية تحكيمية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (الإكسيد)، والمحكمة العليا بلندن، والمحكمة الفيدرالية بنيويورك، وغرفة التجارة الدولية بباريس، ومحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، ومحكمة الاستثمار العربية، والمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

 

إجمالى المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 1 يونيو 2018، بلغ 33 منازعة وقضية، صدر  منها لصالح الدولة المصرية أحكاما فى عدد 11 قضية ومنازعات استثمارية دولية، قيمة المطالبات المالية فى تلك المنازعات التى قضى فيها لصالح الدولة 5 مليارات و683 مليون دولار أمريكى، و174 مليون يورو، و2مليار و4 ملايين جنيه مصرى تقريبا،

 

 وبذلك استطاعت الهيئة أن تنقذ خزانة الدولة من تحمل دفع تلك المبالغ الكبيرة، ولم يصدر ضد الدولة سوى حكم واحد فى قضية تتعلق بعقد نظافة بين محافظة القاهرة وشركة أجنبية والمبلغ المقضى به فى التحكيم كان مسلما به من قبل الدولة.

 

- إلى أى مدى تؤمن الهيئة بأحقية المرأة فى تولى مناصبها العليا؟ 

آمنت الهيئة من بداية إنشائها بتعيين المرأة فى العمل القضائى بها، وقد أصدرت مؤخرا قرارا بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، فى رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.

 

وهذا القرار يأتى فى ضوء ما أثبتنه من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانا من الهيئة بدور المرأة فى العمل فى المجال القضائى، فتولى المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دون أى تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة، حيث يبلغ عدد المستشارين من النساء بالهيئة  300 مستشارة.

 

- هل للهيئة دور فى حماية أراضى الدولة من العبث والسرقة؟

تقوم الهيئة بدورها أمام القضاء فتدافع عن أراضى الدولة المعتدى عليها ضد من تسول له نفسه التعدى أو الاستيلاء عليها، وجدير بالذكر أن الهيئة أنشأت قسما قضائيا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة لهذا الغرض لمكافحة الاستيلاء على أراضى الدولة والاعتداء عليها.

 

- ما هو شكل التعاون مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة؟

الهيئة وفقاً للدستور والقانون تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى أمام جميع الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، ولدينا قسم خاص بالمحكمة الدستورية العليا، يباشر جميع الدعاوى المنظورة أمام تلك المحكمة، وكذلك تباشر الهيئة جميع الدعاوى المرفوعة من أو على الدولة أمام القضاء العادى، ومحاكم مجلس الدولة، وكما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها أن دور الهيئة يساعد ويسهم فى تحقيق العدالة باعتبار الهيئة أقدم الهيئات القضائية فى مصر والشرق الأوسط وأسهمت فى إنشاء جميع الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وأعطت من اختصاصاتها لتلك الجهات والهيئات الكثير، بل ودعمت تلك الجهات والهيئات القضائية على مر العصور بالعديد من مستشاريها وترأس بعضها بعض أبرز أعضاء الهيئة منهم على سبيل المثال، المستشار الدكتور عوض المُر رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى بلغت فى عهده المحكمة المرتبة السادسة على العالم، والمستشار الدكتور السنهورى الذى ترأس مجلس الدولة عند إنشائه، كما كان المستشار عبدالحميد باشا بدوى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق أول قاض عربى مصرى عضواً بمحكمة العدل الدولية.