من المسئول؟.. دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة خليجية بجامعة القاهرة لرسوبها في 7 مواد

أقام محمد حامد سالم، المحامى، وكيلا عن الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد، أستاذ عامل بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء نجاح طالبة خليجية في الفرقة الأولى للعام الدراسي 2017/2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مع بطلان نقلها للفرقة الثانية، لكونها راسبة في سبعة مواد دراسية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بصفتيهما، والطالبة «ق .ع».

الدعوى ذكرت أن المطعون ضدها الخامسة، وافدة من إحدى الدول الخليجية للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد هى "مادة النحو، والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة"، وتغيبت في 3 مواد هى "مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين".

وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجئ بأن المطعون ضده الثالث قرر دخول المطعون ضدها الخامسة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون، ولـ لائحة سير الامتحانات بالكلية، والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة المطعون ضدها الخامسة كناجحة بمادتين فى دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019، دون وجه حق، وفي مخالفة صريحة للقانون، وللائحة سير الامتحانات بالكلية.

وأشارت الدعوى إلى أنه ما يؤكد التلاعب وسوء النية وإصرار المطعون ضده الثالث على مخالفة القانون من أجل إنجاح المطعون ضدها الخامسة، أن المطعون ضده الثالث بصفته رئيس لجنة الامتحان، هو من قرر دخولها امتحان سبتمبر بحجة تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التى غابت الطالبة عن حضورها.

ودخلت المطعون ضدها الخامسة امتحان دور سبتمبر، وحصلت على فرصة غير عادلة كونها امتحنت بنظام الورقة المقالية التى تخضع لحكم أستاذ المادة فى وضع الدرجات، ويتم وضع الدرجات بصورة تقديرية، ولا يمكن مساءلة عضو هيئة التدريس عن الدرجة التى وضعها، إلا قضائياً، وخلافاً لكافة زملائها الذين تم تصحيح أوراقهم إلكترونياً وامتحنوا بنظام "البابل شيت" الذى لا يوجد تدخل بشرى فى تصحيحه، والذي فشلت المطعون ضدها الخامسة فى اجتيازه فى معظم المقررات التي امتحنت فيها بصورة طبيعية، بل ونجحت في التدريبات بامتياز وهي خارج البلاد.

وأوضحت الدعوى أنه مع الوضع في الاعتبار أن الالتماسات والأعذار الطبية تخضع قانوناً للجنة طبية عليا تابعة لجامعة القاهرة، ويتم عرض تقريرها على إدارة شئون التعليم بالجامعة، ويتم إصدار قرار من الجامعة بالموافقة أو الرفض، وهو الأمر الذي  لم ينطبق على المطعون ضدها الخامسة، فضلاً عن أن هذه الإجراءات مقصورة على طلاب الفرقة الرابعة فقط، ورغم الاستثناء غير القانونى الذي حدث، فقد فشلت المطعون ضدها الخامسة فى النجاح فى المادتين اللتين خاضتهما فى دور سبتمبر، حيث نجحت فى مادة واحدة فقط، ولا زالت راسبة لأنها لاتزال بحاجة إلى درجات رأفة لرفعها فى المواد الراسبة فيها، وينقصها 27 درجة.

وتضمنت الدعوى أن مسألة التلاعب في نتائج الطلاب الوافدين هي مسألة أمن قومي تمس سمعة الجامعات المصرية، وتنال من مبدأ المساواة بين الطلاب المصريين والطلاب الوافدين، ومن منطلق حرص الطاعنان علي سمعة مصر العلمية، فإنه واجب على كل مواطن مصري شريف أن يكشف بؤر الفساد والتلاعب الذي أصاب بعض المؤسسات العلمية، في ظل غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية بالأمر، ولا يضير أبداً العلاقات المصرية العربية إلغاء نتيجة طالبة خليجية تم العبث بها كونها حالات فردية وينبغي مواجهتها من البلدين.

وتابعت الدعوى، أن الغرض من اختصام المطعون ضده الرابع، هو استنهاضه للقيام بدوره بالمتابعة والرقابة وتتبع الطلاب العرب، وكيفية حصولهم على شهاداتهم العلمية عن استحقاق، وذلك حرصاً على رقي ورفعة الدول العربية التي تعمل على تخريج كوادر وطنية عربية تنهض بالأمة العربية.