بعد قرن على الإبادة.. تركيا تستولي وتصادر مئات الأفدنة الأرمنية

السبت، 09 فبراير 2019 09:00 م

اردوغان

قرون طويلة عاثت فيها تركيا فسادًا، وفرضت قانونها الدموي على الجميع، شاهده على أكبر المجازر فى تاريخ البشرية، والتي راح ضحيتها بحسب تقديرات الباحثين نحو 1.5 مليون، وفي الوقت التى تغاضت فيه الإدارة الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان عن الاعتراف بهذه الجريكة، استمرت في جرائمها ضد الأرمن عبر سرق ونهب أراضيهم خاصة في إقليم ديار بكر جنوب شرق تركيا والتي تبلغ مساحتها حوالى 400 فدان تغطيها حقول القمح من جانب نظام الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان.

ونشر موقع «أحوال التركي» المعارض للنطام الحاكم، روايات كثيرة ترجح عودة ملكية هذه الأرض تاريخيًا إلى الأرمن الذين فروا من تركيا أو لقوا حتفهم خلال حملة الإبادة الجماعية التى شنتها ضدهم القوات العثمانية عام 1915، ولكن ما يثير شكوك حول نية وهدف الحكومة التركية من السيطرة عليها، تقديرات المختصون في العقارات حول سعر الفدان في هذه المنطقة والذي يتراوح من مليون ليرة إلى مليون ونصف ليرة تركية أى نحو 300 ألف دولار، وباستثناء خط السكك الحديدية الذى يمر عبر تلك الأرض واثنين من البنايات، لا يوجد على الأرض أى بناء من أى نوع.

مخطط أراضي الأرمن في منطقة ديار بكر

وبحسب المواقع التركية، فأن هذه الأرض يقال أنها كانت مملوكة لشوروبجو آغوب أفندي، وهو رجل أرمني يعتقد انه عاش في ديار بكر قبل الإبادة الجماعية، ورغم هذه الأحاديث، أظهر المسح العقاري الذى بدأ فى ديار بكر فى عام 1950، وجود نزاع قانونى حول هذه المنطقة بين عدد من الأشخاص المختلفين استمر لسنوات، ورفع أول دعوى قضائية حول ملكية الأرض في عام 1954 من قبل حسين أولوغ والشقيقين أحمد ومحمد أرشاك بزعم أن مساحة أراضيهم التي تبلغ 350 فدانًا جرى تقليصها إلى 147 فدانًا فقط على الورق.

ولكن بعد سنوات طويلة من النزاعات المتبادلة حول هذه الأرض، ورفع العديد من الدعاوي الخاصة بتسجيل الأراضي، استولت وزارة الخزانة على الأرض بحجة أنها صاحبة الحق فى الحصول على هذه القطعة على اعتبار أنها كانت تخص أشخاصا غير مسلمين تم اعتبارهم هاربين أو مفقودين أو مجهولى المصير، في إشارة إلى الأرمن.

وأيدت المحكمة العقارية فى عام 2006 هذا الاستيلاء، رافضة القضايا التى رفعها كافة المدعين بدعوى أن وثائق تسجيل الأرض التى تقدموا بها لم تستوف بالكامل شروط الحصول على الممتلكات الثابتة، وفى طيات حكمها، ألغت المحكمة جميع صكوك الملكية وأيدت حجة وزارة الخزانة بأن الأراضى والممتلكات التى كانت فى السابق ملكا لغير المسلمين ممن تم اعتبارهم هاربين أو مفقودين أو مجهولى المصير باتت الآن ملك الدولة، وبالتالي، تم تسليم سندات ملكية الأرض التى تبلغ مساحتها 440 فدانا لوزارة الخزانة.