في أقل من شهر.. تفاصيل خامس طلب إحاطة بالبرلمان عن أزمة رواتب المعلمين
السبت، 09 فبراير 2019 02:00 ممصطفى النجار
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب الإحاطة رقم 5 الذي يقدمه نواب الشعب في أقل من شهر، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة رواتب المعلمين في مصر.
وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة، إن العدالة غابت في أجور المعلمين، حيث إن المعلمين يحصلون علي رواتبهم ومكافأت الامتحانات وفقًا لأساسي مرتب 2014 حتي الآن، مشيرًا إلي أنه في حالة خصم المستحقات المالية منهم يتم وفقًا لأساسي مرتب 2018.
وأضاف "فؤاد"، أنه يوجد تباين بين المعلمين والعاملين بالقطاعات الأخري بالتربية والتعليم، حيث يحصلون علي مكافآت الامتحانات بواقع 200 * 5%، في حين أن بعض العاملين والمنتدبين بديوان وزارة التربية والتعليم يصرفون مكافآت الامتحانات بواقع يصل في بعض الأحيان إلى 800 * 7%.
وأوضح "فؤاد"، أن بعض الموظفين يحصلون علي ما يسمي مكافأة لجنة الإدارة بواقع شهرين عن كل شهر، لافتًا إلي أن تدني أجور المعلمين تسبب في عدم الرضاء الوظيفي لديهم، ودفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة، أو القيام بمهن أخري لا تليق بمكانة المعلم، أو التوجه نحو الدروس الخصوصية، والتأثير علي المستوي العلمي للطلبة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بالمجلس، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
يذكر أن بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قد طالب فى وقت ستبق، وزارة التربية والتعليم، بسرعة التحرك لتحسين أوضاع المُعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أن ذلك يُساهم في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري، من خلال التركيز على التعليم والصحة وتوفير مسكن ملائم، لضمان حياة كريمة للمصريين، متسائلاً: "كيف نريد تحسين العملية التعليمية بينما المُعلم يعاني من تدهور أوضاعه المالية؟.
وشدد أبوغريب، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن التعليم هو أساس بناء المجتمع ككل ومنه تبدأ التنمية، ولابد من مراجعة جداول أجور المُعلمين وصرف المتأخرات من حوافز وبدلات ومكافات، إلى جانب زيادة معدلات هذه الامتيازات المالية، لأن ذلك يساعد في تحسين أداء المدرسين داخل الفصول الدراسية، وتقليل الدروس الخصوصية، وبالتالى عودة مصر مرة أخرى، لتكون دولة يُعترف بتعليمها ونتجاوز أخطاء بعض المسئولين الذين دمروا التعليم في مصر على مدار سنوات طويلة.
وتعجب النائب البرلمانى، من تشدد محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المُعلمين، لعدم الاستجابة لمطالب مئات الآلاف من المعلمين في كافة المحافظات، قائلًا: "على نائب الوزير أن يتحرك للاستجابة لمطالب المُعلمين، لأنهم أساس العلمية التعليمية التى يطالب رئيس الجمهورية بتحسينها، وبالتالى أى عرقلة لهذه المسيرة يؤثر على خطة الدولة، لذلك نرجو تنحية كل المشاكل واختلاف وجهات النظر والمواقف المسبقة جانبًا لإتاحة الفرصة لنري مصر متطورة، لننجح جميعًا في محاربة الإرهاب بالفكر والعلم، وليس فقط من خلال رجال الأمن الشجعان، وعلى الحكومة أن تواكب سرعة الرئيس السيسي في التحرك والتخلى عن البيروقراطية، لأن مصر فوق كل اعتبار وأى تحيز، وعلينا أن نعمل من أجل مصر ومستقبل الأجيال القادمة وفق خطة القيادة السياسية".
وفي 28 يناير الماضي، تقدم الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير منظومة التعليم في ظل تدني رواتب المعلمين في كل المحافظات، ما يتسبب في خلل في تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي ترتكز علي المُعلم.
وانتقد النائب محمد خليفة، في طلب الإحاطة، ما أسماه بـ"استهانة وزارة التربية والتعليم بالحالة المادية للمعلم وعدم الارتقاء به وعدم صرف الحوافز والعلاوات على أساس مرتب عام 2014 وعدم الصرف علي أساسي عام 2019".
وطالب "خليفة" بتحويل طلب الإحاطة الذي تقدم به للمناقشة في لجنة التعليم بالبرلمان، واستدعاء وزير التربية والتعليم، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بالحالة المادية للمعلم.