بعد إعلان وزيرة التضامن إعداد مسودة جديدة.. تعرف على أهم المطالبات فى قانون الجمعيات

ترأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس اجتماع لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بحضور الأعضاء كافة لمتابعة سير عمل اللجنة وعرض نتائج الحوارات المجتمعيه التى تمت خلال الأسابيع الماضية.

الإعداد للقانون شهد حوار مجتمعي شامل من خلال إقامة 7 حوارات مجتمعية 4 منها في محافظات القاهرة و الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا شارك فيها 1164 جمعية  تمثل الجمعيات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية واجتماعين عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأى والخبراء وقيادات العمل الأهلى والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

الوزيرة أعلنت عقب الاجتماع الخطوات المقبلة المتمثلة فى تجميع المقترحات التى انتهى إليها الحوارات في شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها ثم إعداد تقرير  بملاحظتهم وتسليمها للوزارة في موعد أقصاه أسبوع، وبعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للدفع بها الي مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهد القانون عدة حاوارات اجتماعية ومن أهم المطالب التى يطالب بها القانون هو أن يتم تأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط مع حق الجهة الإدارية فى اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوما فى حالة وجود نشاط محظور أو أية بيانات غير صحيحة استنادا للمادة 75 من الدستور والتمييز بين الجمعيات التى تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التى تضم مؤسسين أجانب بالموافقة وأن يكون للجمعية الحق فى اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها مع تيسير إجراءات التسجيل والحد من إعداد النسخ توفيرا للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية وأن تكون الرسوم المخصصة للتسجيل هى ألف جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف جنية وقف للصرف منها على أنشطة المؤسسة مع وضع نظام محاسبى نموذجى تلتزم به مختلف الجمعيات فيما يتعلق بإعداد الموازنات والحسابات الختامية.

وتضمنت المطالب من قبل الجمعيات الأهلية فى مصر  بأن من حق الجمعيات تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية فى نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمى تلك الخطط ولها الحق فى رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها ويجوز للجمعيات منح شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية وأن من حق الجمعيات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية فى حالة احتياجها مع إقرار حق الجمعية فى تحديد احتياجات مجتمعية أو قياس أثر نتائج برامجها وتدخلاتها فى المجتمعات المحلية، وكذلك خضوع أية استطلاعات رأى لموافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا وكذلك إعفاء نهائى للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض %50 على الخدمات المختلفة) مياه وصرف صحى – إنارة – غاز طبيعى – تليفونات – نقل عبر السكك الحديدية.

وقد أكدت لجنة الحوار المجتمعى، فى بيان سابق على أنه من المطالب بأن يحق للجمعيات و المؤسسات فى فتح فروع لأنشطتها فى المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية " المديريات" مع استثناء المحافظات الحدودية حيث يتم فتح الفروع بعد اخذ رأى المحافظ المختص، مع عدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح فى حين أن التبرعات العادية التى تأتى للجمعية تخرج بإيصال معتمد ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد وكذلك رفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى خمسين ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية فى المتابعة منعا للتلاعب.

ويحق أيضا للجنة الإدارية فى إبداء الرأى بشأن التمويلات الأجنبية خلال 30 يوما بدلا من 60 واعتبار عدم الرد موافقة وفى حالة الرفض يكون مسببا مع جواز الطعن على القرار، مع تحديد الجهة الإدارية فقط للتفتيش على الجمعية وإلغاء لفظ كل ذى صفة من القانون، وكذلك حق الجهة الإدارية فى ممارسة أدوار الرقابة اللاحقة على التمويلات الوطنية المقدمة للجمعيات، وأن يحق للجمعية اعادة فائض المنحة إلى الجهة المانحة بمجرد إخطار الجهة الإدارية ودون لزوم موافقة كتابية منها وإثبات ذلك فى دفاتر الجمعية، مع العمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها، وكذلك اقتراح تعديل مواعيد الميزانية السنوية من 1/1 حتى 12 / 31 دون الارتباط العضوى بتاريخ الموازنة العامة للدولة اضافه إلى اقتراح وضع ضوابط حاكمة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات منعا للتلاعب، مع تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائى وألا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي.

أما بخصوص المنظمات الأجنبية غير الحكومية أوصت اللجنة بتخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر مع حق الجهة الإدارية فى عدم التصريح لها أو وقف نشاطها فى أى وقت حال وجود أضرار بالمصلحة الوطنية مع إلغاء المواد من 70 وحتى 77 منعا لتنازع الاختصاص وازدواجية العمل بين الجهاز والجهة الإدارية -وزارة التضامن- مع الإبقاء على دور الجهة الإدارية على النحو الجارى حاليا .