جهود موحدة للحد من ختان الإناث في مصر

في اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث  6 فبراير حرصت قوة العمل المناهضة ختان الاناث في مصر هذا العام أن يكون إحياء اليوم بشكل مختلف وأن ينفذ بالتعاون بين قوة العمل والمجلس القومي للسكان المنوط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ( 2016 – 2020 ) وذلك في مبادرة من قوة العمل لتوحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية كمطلب أساسي للحد من ختان الإناث.

وفى هذا الإطار تؤكد قوة العمل المناهضة لختان الإناث على أهمية الشراكة والتعاون المبذولين من  قبل المجلس القومي للسكان والمجلس القومى  للأمومة والطفولة ومؤسسة بلان انترناشيونال  مصر لإنجاح  مؤتمر (جهود واحدة للحد من ختان الإناث في مصر ) ، والذي عقد أول أمس بالقاهرة في مقر المجلس القومي للسكان بمشاركة واسعة من الأطراف المعنية والمجتمع المدنى ، تزامنا مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشوية الأعضاء التناسلية للإناث الموافق 6 فبراير والذي جاء برعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة.هالة زايد.

هذا وشهد المؤتمر عدة جلسات نوقشت خلالها مجموعة من أوراق العمل والبحوث الجندرية التي أجراها مركز تدوين لدراسات النوع الإجتماعي والمجلس الدولي للسكان حول نسب الختان وإشراك الرجال  كطرف رئيسي وفاعل فى القرارات الخاصة بالختان مع عرض البنية التشريعية والتنفيذية للنصوص واللوائح القانونية التى تجرم  ختان الاناث مع توضيح دور الاطباء فى مواجهة الختان وتفسير مصطلح تطبيب ختان الاناث و اثر حملات التسويق الاجتماعي.

وقد أوصت قوة العمل فى ختام المؤتمر بإعادة النظر في النصوص التجريميه وإضفاء تجريم حقيقي لمواجهة زيادة نسبة جرائم الختان التي تتم على يد الأطباء والطبيبات، حيث تشير الأرقام الرسمية المعلنة إن نسب ختان الإناث التي تتم بمعرفة أطباء وطبيبات وممرضين/ ات تصل إلى 78.4%  (طبقا للمسح الصحي السكاني 2014).

وفي ختام المناقشات والمداخلات الرسمية وغير الرسمية للحضور والمنضمين جاءت توصيات المؤتمر كما يلي :-

أولا: اعادة النظر فى النصوص التجريميه لتشمل المحاسبه للمنشأت الطبية التي تجرى فيه جرايمة الختان وشمول المحاسبة للقائمين على إداراتها " لان إجراءها على يد طبيب وفى منشأة صحية يضفى نوع من المشروعية لدى المجتمع ككل وأهالي الفتيات بشكل خاص.

ثانياً: تبني رسائل موحدة من منطلق  حقوقي إنسانى للفتيات بغض النظر عن المضاعفات المتوقعة.

ثالثاً:  تنظيم العقوبات التأديبية للأطباء  والتي تصل إلى  " الشطب للطبيب الممارس لجريمة ختان الإناث".

رابعاً: ان تتولى النيابة العامة الولاية الطبيعية عن القاصرات بقضايا الختان لضمان تحقيقات جادة وتجنب التصالح من قبل الأهالى نيابة عن الضحايا من الفتيات.

خامساً: النص الخاص باستثناء التقادم القضائي فى قضايا الختان ليبدأ اعماله من تاريخ  بلوغ القاصر السن القانونى لضمان عدم ضياع احقيتها فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الختان التى تعرضت لها.

سادساً: التعاون الفعال مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على الحد من الختان.

سابعا: إيجاد آليات تنفيذ ومتابعة لبنود الإستراتيجية القومية للحد من ختان الإناث.

" قوة العمل المناهضة لخنان الإناث " تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات التالية :

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مؤسسة المرأة الجديدة – مركزتدوين لدراسات النوع الاجتماعي –مؤسسة قضايا المرأة المصرية –مبادرة الحب ثقافة – مبادرة المحاميات المصريات –مركزالمرأة للإرشاد والتوعية القانونية–الجمعية المصرية للتنمية الشاملة- الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل- ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.

مرفق أدناه الورقة القانونية لقوة العمل المناهضة لختان الإناث الصادرة 6 فبراير 2019