مَن للاجئين من استغلال أردوغان؟

في نوفمبر الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي عن فضيحة ارتكبتها تركيا ضد اللاجئين السوريين، حيث أعلن مفتشون أوروبيون، في نوفمبر الماضي، أن السلطات التركية رفضت الإفصاح عن مصير 1.1 مليار يورو، قدمها الاتحاد الأوروبي لأنقرة لمساعدة اللاجئين.

وتساءل التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي عن أوجه إنفاق المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا بشأن منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، مضيفا أن هذا الوضع خطير، معربا عن مخاوف من أن الأموال لم تصل إلى اللاجئين بكاملها.

وأقرت دول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016، تقديم 3 مليارات يورو لتركيا التي تستضيف ما بين 3 و5 ملايين من اللاجئين السوريين على أراضيها.

وأضاف التقرير، الذي نشر في مواقع أجنبية، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي عجزوا لأول مرة عن التوصل إلى وثائق أو بيانات رسمية طالب فيها أنقرة بكشف أوجه إنفاق المساعدات المالية الخاصة بموضوع اللاجئين، ما يعزز سرقتها. 

وعلى الرغم من تشدق الرئيس التركي، بحقوق اللاجئين، والمتاجرة بهم، لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي والحصول على أموال المساعدات بدعوى إنفاقها على العالقين في المخيمات التركية، زعم أن بلاده تحمي 3 ملايين و632 ألفا و622 لاجئا سوريًا، وتنفق على إقامتهم 35 مليار دولار سنويا، مواصلا كذبه قائلًا: "هذا المبلغ وفقا للأرقام الرسمية يعادل 4 أضعاف ميزانيات إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأضنة عام 2019".

وعلى الرغم من ذلك، لم يوفر أردوغان وحكومته أدنى فرص الحياة الكريمة للسوريين، واكتفوا بإلقائهم في مخيمات نائية، وتركوهم فرائس للعراء والبرد، وكلف سلطاته في بعض الأحيان بالتصدي للاجئين الراغبين في الدخول إلى الأراضي التركية.

وكان الاتحاد الأوروبي عاقب الحكومة التركية، في 12 ديسمبر الماضي، بسبب قمع اللاجئين ونهب مساعداتهم، واقتطع جزءا من منحة صندوق "آي بي إيه" المقدمة إليها عام 2019 بنحو 146 مليونا و700 ألف يورو. لكنه عاد وأعلن في 22 ديسمبر الماضي المصادقة على تحويل 400 مليون يورو لحساب وزارة التعليم التركية لتمويل حزمة مساعدات جديدة للاجئين، وقدم 100 مليون يورو إضافية لدعم البنى التحتية للمدارس.

وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان البريطاني، إن العمالة السورية تشكل نسبة كبيرة في تركيا، ورغم ذلك تتعرض للاستغلال، وتتقاضى أجورا منخفضة، مشيرة إلى استغلال أطفال اللاجئين السوريين للعمل في مصانع الملابس، حيث يعمل نحو 700 ألف سوري في صناعة الملابس التركية.

وأظهر تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في أكتوبر 2016 أن مصانع النسيج التركية تشغل أطفال اللاجئين مقابل جنيه إسترليني للساعة الواحدة، بينما نظراؤهم الأتراك يذهبون إلى المدارس.

التحقيق أكد أن "أطفال اللاجئين خاصة السوريين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، ويعملون لأكثر من 12 ساعة يوميا في بيئة غير آدمية، منهم من يحمل البضائع الثقيلة، ومنهم من يحني ظهره لكي الملابس طوال الوقت".

لجأ إردوغان إلى حيلة تجنيس السوريين لاستخدامهم في الأحداث السياسية والانتخابات، وقال في 2 يونيو 2016 على مأدبة إفطار في مدينة كلس الجنوبية: "تركيا وطن للسوريين، من يرغب أن يصبح مواطنا تركيًا سنمنحه الجنسية".

تصريح إردوغان أثار غضب الأتراك، واعتبروه يتلاعب بهم وبالسوريين على السواء، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن استخدام السوريين سياسيا، وحذرت مراكز بحثية من خطورة التغيرات الديموغرافية حال التوسع في تجنيس الأجانب.

وفي تقرير لشبكة الإذاعة البريطانية، في 12 يناير الماضي، بعنوان "الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا"، أوضح أن 150 فتاة سورية نقلت إلى المستشفى بعد تعرضهن للاعتداء الجنسي حتى يناير 2018، ونقلت وسائل إعلام محلية أن 120 فتاة أخرى أصبحن حاملات، فيما تراوحت أعمارهن وقتها بين 15 و18 عاما.

وتتعرض اللاجئات لظروف سيئة في بيئات العمل، ورصدت وسائل إعلام معارضة حوادث استغلال وتحرش واعتداءات جنسية بحق العاملات السوريات، ولا يقدرن على الشكوى لعدم توفر الغطاء القانوني لعملهن.