"الجنايات" تفصل اليوم فى محاكمة حبيب العادلي

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

إضافة تهمة جديدة للمتهمين

مع انعقاد أولى جلسات إعادة المحاكمة فى 8 مايو 2018 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وعقب انكار المتهمين التهم طالب ممثل النيابة تطبيق مواد الاتهام فى حق المتهمين، وطالب بإضافة تهمة التربح وتظفير الغير على أمر الإحالة.

مع انعقاد ثانى الجلسات فى 3 يوليو 2018، اعترض فريد الديب دفاع حبيب العادلى على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة تظفير الغير، للمتهمين وهى تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى، وهذا غير جائزة طبقا للمادة 308.

وأضاف أنه طبقا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض فى المسألة القانونية.

فى جلسة 6 سبتمبر 2018، ومع انعقاد رابع الجلسات استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها " المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى يتعين على نظام المجتمع وأن يشعر المجتمع فى وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، وكأن الراعى المسئول عن أمن الرعية، المتهم الأول سولت له نفسه أن يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك فى طريق الضلال لتحقيق مأربه".. وفى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

فى جلسة 9 أكتوبر 2018 أكد مجدى حافظ أحد فريق الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعته، أن حافز الاحتياطيات الأمنية موضوع الاتهام كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصب وزير الداخلية، وكان يصرف من وزراء سابقين.

يواجه المتهمون مجموعة من التهم منها الإضرار العمدى بالمال العام "أموال الداخلية"، الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وهى التهمة الموجهة لموظفين الوزارة والمالية والجهاز المركزى والمتهمين فى الدعوى.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.