بعد تشديد إجراءات التظاهر.. برلماني لنشطاء فرنسا: «اللي بيته من إزاز مايحدفش الناس بالطوب»

 

لاتزال تداعيات التصريحات التي أطلقها نشطاء فرنسيين تواجه استنكار أعضاء مجلس النواب المصري، معتبرين إياها تدخلا صريحا في الشأن الداخلي للوطن، وتجاهل واضحا لمايدور على أرض الواقع من إجراءات ونجاحات الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان.

 

من جانبه انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، تلك التدخلات في ملف حقوق الإنسان داخل مصر، قائلا:«انتفض مجلس النواب الفرنسى لإقرار قانون يشدد الإجراءات القانونية على قواعد التظاهر مؤكدآ على ضرورة كشف وجوه المتظاهرين مما يوسع من سلطات الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين مثيرى الشغب (المحتملين)، ومن قبل التوسع فى إستخدام الشرطة الفرنسية للرصاص المطاطي (سيئ السمعة الحقوقية) ضد المتظاهرين والذى تسبب مؤخرآ فى تصفية أعين بعض متظاهرى السترات الصفراء،  وأيضآ يعطى الحق للسلطات المحلية فى منع أشخاص (بعينهم) من التظاهر، كما تمت الموافقة بأغلبية برلمانية كاسحة (٣٨٧ نائبآ مقابل ٩٢ نائب ضد القانون)، وذلك تحت شعار المحافظة على الأمن القومى الفرنسى الذى هو خط أحمر».

 

وتابع: «وهنا أتسائل أليس لمصر وباقى دول العالم أيضآ أمن قومى وخط أحمر ورغبة فى الحفاظ على بلادنا ضد الفوضى والخراب والعبث؟»، مشددا على أنفرنسا ودول غربية أخرى تعانى معاناة شديدة من مرض «الشيزوفرينيا» أي إنفصام الشخصية، وتدير الملفات الدولية بازدواجية، معلقا: «نعم فهو مرض لا يقتصر فقط على الأشخاص ولكن يمتد أيضآ إلى كيانات دولية لا تقبل على نفسها ما تقبله على الآخرين، وتفرض على شعوبها ما تنتقض فرضه على الشعوب الآخرى وهذه هى فرنسا بلد حقوق الإنسان والراعى الرسمى للحريات الإنسانية حول العالم».

 

ووجه وكيل لجنة حقول الإنسان هجوما لازعا للعاملين فى مجال الحريات وخاصة حقوق الإنسان قائلا: «والآن أريد أن أستمع إلى أصوات الحقوقيات الفرنسيات المنتقدات للسياسة المصرية، وما هو رأيهن فى هذا القانون سابق الذكر.. إن كان بيتك من زجاج فمن الغباء الشديد أن تقذف بيوت الآخرين بالحجارة».