تعيينات جديدة للمعلمين.. هل تنجح «التعليم» في سد عجز التخصصات؟

بات العجز في أعداد معلمي المدارس واحدة من أكبر الأزمات التي واجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومثلت  صداعا مستمرا في رأس قياداتها على لفترات طويلة، كما أنها أهم بنود خطط بداية العام الدارسي الجديد التي يعكف عليها قيادات المديريات التعليمية لدراسة حلول عاجلة لها والتخلص منها، وتظهر في تحديد أنصبة المعلمين من الحصص، وتوزيع الفصول، وهو الأمر الذي أكدته قيادات الوزارة، ولجنة التعليم بمجلس النواب، خلال جلساتها.

وتلك الأزمة تظهر بشكل أكثر وضوحا في بعض التخصصات العلمية، بينما تزيد أعداد تلك التخصصات في إدرات أخرى، وهو ما يؤدي إلى وجود أزمة في عددا من المدارس، وفائضا في أخرى، مايؤثر على سير العملية التعليمية بشكل عام، واتخذت الوزارة عددا من الإجراءات كالتعاقدات الموسمية، والإعلان عن مسابقات التعيين كـ«30 ألف معلم» للانتهاء من تلك الأزمة ولكن استمر الوضع على صعوبته ما انعكس على الآداء التعليمي بالمدارس.

وعلى جانب آخر وكأحد الحلول أطلقت بعض المديريات التعليمية مايسمى بـ«قوافل ضبط الأداء» التي تجوب المحافظات والإدارات لحصر المعلمين الموجودين فعليا بدواوين المدارس والمديريات وإعادة التوزيع الجغرافي لهم بشكل يحقق الاكتفاء الكامل لكافة المدارس بالتخصصات المطلوبة في المدارس الحكومية والبالغ عددها نحو 45 ألفا، تعاني إما الزيادة أو العجز.

كما أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قراره رقم (202) قبل انطلاق العام الدراسي الجاري، بعد أن عقد معه بعض أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب فايز بركات، عدة مناقشات حول الأزمة، بإقرار الندب الجزئي للمعلمين والإداريين بين الإدارات المختلفة لحل تلك الأزمة، والمنتشرة بشكل كبير في مراحل رياض الأطفال، والابتدائية.

ومن بين تلك الأصداء خرج الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، بتصريحات له في ورشة عمل عقدت في مايو الماضي، بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبرلمناقشة الأدوات التنفيذية لعلاج العجز والزيادة في المعلمين والإخصائيين، بمشاركة مسئولى إدارة التنسيق ومسئولى الإحصاء على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أنه لايوجد عجز بأعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، ولكن حقيقة المشكلة أن هناك سوء توزيع بين تخصصات المعلمين وأعدادها على مستوى المديريات، ولعل ذلك هو ما دفع الوزارة إلى البدء في اتخاذ خطوات هامة نحو إعداد قاعدة بيانات للمعلمين على مستوى الجمهورية، على أ{ض الواقع من خلال إدارات الإحصاء بالمديريات، والتي تُعد تقاريرها للإدارة المركزية بالوزارة.

كما اتجهت الوزارة إلى محاولة عودة المعلمين المنتدبين للعمل بالدواوين التابعة لها إلى مدارسهم لسد العجز بالمدارس الحكومية، التي يبلغ عددهم 992.797 معلما لخدمة 20 مليون تلميذ. وبدأت المتابعة لما ستفرزه تلك الخطوات خلال الفصل الدرسي الأول من العام الجاري، والتي اتضح من خلالها أن أصداء تلك الأزمة لازالت تلقي بظلالها على العملية التعليمية.

ويدل على ذلك إعلان الوزارة عن حاجتها إلى قرابة 48 ألف وظيفة لسد العجز فى المدارس خاصة معلمى الأنشطة وأيضا المواد الدراسية المختلفة. ونتيجة لهذا بدأت الاستعداد لإطلاق مسابقة لتعيين خريجين جدد لسد العجز بالمدارس الحكومية بنظام العقود المؤقتة، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع التخصصات المطلوبة وفق الاحتياجات لمدة فصل دراسى واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجارى، والذى ينطلق السبت المقبل، ولا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة.

وناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع وكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى اجتماع ضم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر، ضوابط التقدم وآلياتها، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التقدم الأسبوع المقبل إلكترونيا على الموقع الرسمى للوزارة على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين بعد مرحلة الاختيار التى ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم على المسابقة بحد أدنى لمدة أسبوع على موقع الوزارة، للسماح للمعلمين بالتقدم إلكترونيا على الموقع بعدها يتم اختيار المتقدمين وفق ضوابط معينة سيتم الإعلان عنها، على أن يتم إتاحة الموقع الإلكترونى نهاية الأسبوع الجارى، كما أنه من المقرر أن يتقاضى المعلم مرتب شهرى  فى حدود 1000 جنيه، حيث من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ 1000 جنيه كراتب شهرى للمعلم، بعد توفير الميزانيات المطلوبة.

كما سيتم إرسال العقود والتخصصات المطلوبة والأعداد إلى المديريات التعليمية خلال الساعات المقبلة، بعد أن تم حصر الأعداد المطلوبة خلال الفترة الماضية على مستوى كل مدرسة، على أن تتضمن شروط التعيين ألا يكون للمتقدم قريب من قيادة بالتربية والتعليم والتعليم تحقيقا للشفافية والعدالة والحيادية، وأن يكون العقد مؤقت لمدة 3 شهور حتى انتهاء الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت الوزارة ، أن التعاقدات والمقابلات ستكون من خلال لجان فى المديريات التعليمية والإدارات، لافتة إلى أن الأولوية للمعلمين المتقدمين من الإدارات التعليمية، قائلة: «الأولوية فى الاختيار ستكون للمعلم المتقدم فى إداراته أولا ثم الاختيار من أقرب مكان له حال احتياج الإدارة لمعلمين أخرين لاستكمال سد العجز».

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المسابقة قبل 1 مارس المقبل، حتى يتمكن المعلمين الجدد من استلام عملهم خلال التيرم الثانى وقبل الدخول فى أعمال الامتحانات وخلافه. ويستلزم التقدم للتعيين إرفاق الطلب بالأوراق المطلوبة وهي «شهاة التخرج، والقيد العائلى»، وستكون من ضمن أفضلية الاختيار هو التقدير وسنة التخرج.