انتهى عصر الاحتكار.. ماذا قال وزير التموين تحت قبة البرلمان عن السلع الغذائية؟

«لا عودة لاحتكار الحكومة لكل السلع»، بهذه العبارة حسم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأمر في الحديث عن احتكار الحكومة للسلع.

 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، ردا على البيانات العاجلة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق.

 

وأكد وزير على أنه يعلم زيادة الأسعار لبعض السلع بالسوق، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن سعر السلع الأساسية مازال مستقرا مثل السكر الذى كان منذ سنتين يصل لـ18 جنيها وأصبح يتراوح ما بين الـ8.5 و9.5 جنيها، لافتًا إلى استمرار سعر رغيف الخبز كما هو دون تغيير طوال الفترات الماضية بـ5 قروش ، وتابع "وأدعى أنها فى تحسن وانضباط مستمر"، فضلا عن الزيت الذى تشهد أسعاره استقرار.

 

وفيما يخص توفير الحكومة للأرز، أوضح الوزير أنه منذ إعلان تحديد المساحة المنزرعة منه وهى 800 ألف فدن ووصلت بعد المسح الجوى الذى تقوم به وزارة الرى لأكثر من مليون فدان (1.1 مليون)، مشيرا إلى أنها كمية بالكاد أقل من استهلاك مصر، مشيرًا الى أن الوزارة لو تدخلت للشراء كان سيرتفع السعر للأرز لـ 15  و 16 جنيها، لافتا إلى  تدخل الحكومة بحل الاستيراد بناء على المواصفات المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة وبشرط أن تجاز من مركز البحوث الزراعية، موضحا أنه تم استيراد 47 ألف ونص طن إضافة إلى فتح اعتماد ثانى بـ 47 ألف ونصف طن تانى  لتغطى فترة شهر رمضان وما بعضدها.

 

ولفت إلى أن الأمر نفسه يتم بالنسبة للمكرونة وتوفرة بشكل جيد جحدا بأسعار 8.5 جنيه ويتم اختبارها بجهات رقابية خارجية، مشددًا في الوقت نفسه على أن أى تسعير غير عادل يخلق سوق سوداء وأية سلعة بسعرين فى السوق يخرق كل الأسس حتى الرقابة عليها، لذا حافظت الحكومة على سعر السلع الاساسية، مضيفًا: "لابد أن نحقق انضباط السوق دون أن نتدخل كحكومة بفرض تسعيرة جبرية، لأهمية الإتاحة والمنافسة الحرة، ونحن ندافع عن الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا ونقدم دعم حقيقى للمواطن".