النواب يطالبون بزيادة مرتبات المعلمين: هؤلاء أساس التنوير

طالب النائب الوفدي هاني أباظة وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من الدكتور محمد معيط وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باعتماد خطة لزيادة مرتبات المعلمين للضعف بخطة مقسمة على ثلاث سنوات، وكذلك باعتماد المكافآت التي يحصل عليها المعلمون على أساس 2019 وليس 2014 كما هو معمول به الآن.

 

وأضاف «أباظة» في جلسه اليوم الثلاثاء، أن المعلم هو حامل رسالة العلم وهو أساس التنوير وأنه لابد أن تنتبه إلى المشروع القومي للتعليم وأن الدولة لا تدخر جهدا وهو مشروع سيغير وجهه مصر في بناء الإنسان المصري، ولابد من إعطاء حق المعلم ولا نطالب من وزير التربية والتعليم بهذا القرار ولكن علي وزارة المالية الاضطلاع بدورها في هذا الشأن .

 

وكان النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن الأوضاع المالية للمعلم واحتساب رواتبهم على أساسى 2014 واحتساب الضرائب والخصومات على أساسى 2019.

 

ووجه الطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

 

وقال النائب البرلمانى، إن الوضع المالى للمعلم يؤكد وجود خلل حقيقى فى نظام رواتب المعلمين، حيث يتم احتساب مرتباتهم على أساسى 2014 حتى الآن، بينما يتم احتساب الضرائب والخصومات على أساسى 2019.

 

وتابع أن من تلك النقطة يضيع حق المعلم، فمثلًا لو جاءت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبيرة، لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسي 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه,

 

وأوضح أنه فى ظل سياسة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، يجب مراعاة حقوق المعلم أولا، فمن خلاله تنهض منظومة التعليم، ولذا وجب حصوله على حقوقه المادية، التى تحقق الاستقرار والأمان، وإن تأخر اصلاح الوضع المالى للمعلم يؤثرا سلبا على خطط الدولة فى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، لمواجهة التحديات وصنع جيل قادر على صنع المستقبل.

 

وكان النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، طالب وزارة التربية والتعليم، بسرعة التحرك لتحسين أوضاع المُعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أن ذلك يُساهم في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري، من خلال التركيز على التعليم والصحة وتوفير مسكن ملائم، لضمان حياة كريمة للمصريين، متسائلاً: "كيف نريد تحسين العملية التعليمية بينما المُعلم يعاني من تدهور أوضاعه المالية؟.

 

وشدد أبوغريب، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن التعليم هو أساس بناء المجتمع ككل ومنه تبدأ التنمية، ولابد من مراجعة جداول أجور المُعلمين وصرف المتأخرات من حوافز وبدلات ومكافات، إلى جانب زيادة معدلات هذه الامتيازات المالية، لأن ذلك يساعد في تحسين أداء المدرسين داخل الفصول الدراسية، وتقليل الدروس الخصوصية، وبالتالى عودة مصر مرة أخرى، لتكون دولة يُعترف بتعليمها ونتجاوز أخطاء بعض المسئولين الذين دمروا التعليم في مصر على مدار سنوات طويلة.

 

وفي 28 يناير الماضي، تقدم الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير منظومة التعليم في ظل تدني رواتب المعلمين في كل المحافظات، ما يتسبب في خلل في تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي ترتكز علي المُعلم.

 

وانتقد النائب محمد خليفة، في طلب الإحاطة، ما أسماه بـ"استهانة وزارة التربية والتعليم بالحالة المادية للمعلم وعدم الارتقاء به وعدم صرف الحوافز والعلاوات على أساس مرتب عام 2014 وعدم الصرف علي أساسي عام 2019".

 

وطالب "خليفة" بتحويل طلب الإحاطة الذي تقدم به للمناقشة في لجنة التعليم بالبرلمان، واستدعاء وزير التربية والتعليم، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بالحالة المادية للمعلم.