في ضربات متزامنة.. الرقابة الإدارية والداخلية تداهمان عصابات الهجرة غير الشرعية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهم من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة ، البحيرة، كفر الشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الامريكية وكندا.

 

وجاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.

 

واستخدمت التشكيلات العصابية «مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى»، لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الانسان.

 

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر.

 

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجارى العرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.