البرلمان والحكومة يداهمان «دواليب المخدرات» بالصيدليات والمدارس والجامعات

 

يعد الإدمان واحدا من أبرز المخاطر التي تهدد الأجيال الشابة، خصوصا مع نمط الحياة المنفتح وتراجع الرقابة الأسرية بشكل كبير، وأمام فداحة هذا الخطر الداهم يتعين على الأسر الاهتمام بأبنائهم، كما أنه واحد من أخطر الظواهر التي  انتشرت بقوة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لما له من تأثيرات ضارة وخطيرة جدا على صحة الإنسان وعقله وتفكيره وسلوكياته.

 

وتعيش الأسر التي يكون من بين أفرادها مدمنون حياة مأساوية، ومعاناة يومية، لاسيما حال زيادة الوضع سوءا بأن يكون أحد الوالدين هو الذي وقع فريسة للمخدرات، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأبناء والأسرة بأكملها وقد يصل الحال إلى التفكك الأسري الذي ينتج عنه الطلاق أو طلب الخلع.

 

وتعد أبرز مشاكل الإدمان أن كثيرا من أعراضه وتفاصيله لا تبدو واضحة بقوة، ويحتاج الأمر لقدر من التدقيق والاطلاع ومعرفة المؤشرات التي قد ترجح إدمان شخص أو تعاطيه مادة مخدرة، بينما لا تتوفر كثير من هذه المعارف المهمةل دى قطاع واسع من أولياء الأمور، ويمكن القول بأن ظاهرة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة أصبحت منتشرة بشكل ما في أوساط الشباب، وتوسع الأمر ليطال المراهقين من طلاب المدارس والجامعات، ومع رخص هذه المواد وتوفر كثير منها في متناول الصغار، يمكن أن يسقط بعضهم في مستنقع الإدمان ما لم تكن هناك رقابة أسرية.

 

من جانبها تبذل أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، جهدا كبيرا للتوعية والنُصح بالعلاج، والتوجيه بالإقلاع عن تناول تلك المواد، وإطلاق ندوات ومبادرات التوعية بمخاطرها منذ عام 2015، بالتنسيق مع الوزارات المتشاركة في الأزمة وعلى رأسها «التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والداخلية، والإسكان، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والثقافة، والقوى العاملة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وصندوق تطوير العشوائيات»، في إطار خطة الحكومة لمحاصرة منابع نشر وتوزيع وسائل الإدمان الجديدة المنتشرة مؤخرا بين الشباب عن طريق التشريعات والحملات الأمنية ووسائل التوعية.

 

وفي هذا الصدد ناقست لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، خاصة بين الشباب، بحضور الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، معلنة استمرار عقد جلسات استماع بشأن هذه القضية والاستماع لكل الجهات المعنية لبحث آليات العلاج والحل.

 

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم خط ساخن مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة، مؤكدة أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.

 

وأوضحت «زيادة» أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، قائلة: «مفيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش على الأرض، اللجنة الثلاثية حاليا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير»، لافتة إلى أن الرقم المخصص لتلقي البلاغات عن الصيدليات التي تبيع مخدر الترامادول وغيره، هو (25354150).

 

النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، طالبت من جانبها بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: «سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات». واقترحت النائبة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.

 

وشددت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة حملات الكشف عن المخدرات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة هذا المرض، مطالبة بربط الترقيات والتوظيف بالكشف عن المخدرات، لافتة إلى أن هناك أزمة في التعامل مع العاملين والمرضى داخل تلك المصحات، معلقة: «للأسف المجتمع لا يتعامل معها باعتبارها مرض شأنه شأن باقى الأمراض، وإنما وصمة صنعها الإعلام والأفلام السينمائية».

 

وأشارت «عبد المقصود»، إلى أن هناك حملة سيتم تنظيمها بالمدارس لتوعية الطلاب برفض الإدمان ومواجهة الجملة الشهيرة «انت مش راجل ما تجرب»، موضحة أن نسبة الإدمان فى المدارس قليلة، ولكن نسبة التعاطى عالية.

 

 

على جانب آخر انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تزايد تعاطى الحشيش والبانجو والترامادول فى الشوارع خاصة بين فئة السائقين لسيارات النقل والأجرة والتوكتوك وبين الشباب، موضحا أن المدمنين بعد تعاطى «الميدراسيل»، والذى يُخلط بالبردقوش ويتسبب فى حالات هلوسة شديدة للمتعاطى، ينتج عنها مشاكل جسدية يدخلون فى دوامة إدمان كبيرة.

 

واقترح الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، تركيب كاميرات مراقبة الصيدليات بالكاميرات صوت وصورة لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، مضيفا: «التعليم الفنى بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين»، داعيا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كافٍ من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.