«مجتمع لا يأوي الإرهاب».. كيف يساهم «المواطن السلبي» في صناعة الموت؟

اتفق مختصون بالملف الأمني والاجتماعي في مصر على أن دور المواطن ركيزة أساسية تساهم بشكل مؤثر في الحرب التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الجماعات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وأن نشر ثقافة التعاون الشعبي مع الشرطة مسئولية وسائل الإعلام.

ندوة أكاديمية الشرطة

جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة نظمتها وزارة الداخلية في مركز بحوث أكاديمية الشرطة، تحت عنون (الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة)، لمناقشة تداعيات الجرائم الإرهابية والجنائية، واستعراض خطورتها على المجتمع وسبل توعية المواطنين بآثارها السلبية.

المشاركون

شارك في الندوة مسئولون أمنيون في مقدمتهم اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء خالد فوزي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء محمود السبيلي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، واللواء عبد الفتاح سراج وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

وحضر كل من المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، والدكتور محمد خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نيرمين خضر عميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، وخبير التنمية البشرية شريف صلاح الدين، والدكتور إيهاب يوسف رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر.

رئيس أكاديمية الشرطة

ألقى رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، كلمة الافتتاحية بتوضيح الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية لعقد الندوة تحت عنوان «نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة»، تتمثل في ضرورة توطيد العلاقة التعاونية بين الأجهزة الأمنية والمواطنين كركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة.

رئيس أكاديمية الشرطة ذكر في كلمته أن البلاد تواجه أخطارا كبيرة بسبب الجماعات الإرهابية الهادفة لهدم الدولة بالعمليات العدائية، ورغم النجاح الذي حققته وزارة الداخلية والقوات المسلحة في مواجهتهم بالتضحيات العظيمة تظل مكافحة الإرهاب «عملا جماعيا لا أمنيا فقط»، يستوجب تعاون كافة المؤسسات والمواطنين في تعقب وملاحقة «فلول الإرهابيين» الذين يحاولون زعزعة استقرار البلاد.

وفي سبيل ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية استحدثت وزارة الداخلية أحدث النظم الأمنية والتكنولوجية لتحقيق أفضل نتائج في مجال تعقبهم، خاصة وأن أفراد المجموعات المسلحة طوروا أساليب الاتصال والتخفي، وأسفرت عمليات رصد وتتبع العديد من تلك العناصر عن لجوئهم لاستئجار «شقق مفروشة» بهدف الاختباء واستخدامها نقاط انطلاق نحو الأماكن والشخصيات المستهدفة بالعمليات العدائية.

جرائم الشقق المفروشة

وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود السبيلي، أكد أن الإرهابيين استخدموا الشقق المفروشة في كافة المحافظات وليس القاهرة فقط أوكارا لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة، فضلا عن استخدامها من قبل عناصر أخرى في مجال الجريمة الجنائية.

وكشف «السبيلي» عن جرائم كبرى كان مسرحها شقق مفروشة اتخذها الإرهابيون وكرا للاختباء والتخفي، ضاربا مثال بمداهمة أمنية لإحدى الوحدات السكنية المستأجرة في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، تبين أنها تأوي عدد من الإرهابيين الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة وقتل ثلاثة عناصر منهم في تبادل إطلاق النار.

ولاستعراض أزمة استخدام الشقق المفروشة في كافة المحافظات، أشار إلى مداهمة قوات الأمن شقة بمحافظة أسيوط قتل فيها إرهابي تبين أنها مخزن متفجرات وأسلحة، وفِي حي العجوزة بمحافظة الجيزة استأجر إرهابيون شقتين وفجر أحدهما نفسه لاستهداف رجال الشرطة أثناء مداهمة الوكر وعثر بداخل الوحدتين على عبوات ناسفة، كما استخدموا شقة بمدينة 6 أكتوبر لتخزين أدوات تصنيع المتفجرات.

وعن الدور الرئيسي للمواطنين في مواجهة استخدام الإرهابيون للشقق المفروشة، شدد على ضرورة فحص الوحدات السكنية البعيدة عن رصد الأجهزة الأمنية بشكل مستمر، مع تحمل ملاكها مسئوليتهم في التواصل مع الشرطة حال شكهم في أي من المستأجرين، حتى لا تكون سلبيته عاملا مساعدا للعناصر المتطرفة في تنفيذ عملياتهم العدائية.

صناعة الموت

من جانبه قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الجماعات المتطرفة طورت من أساليب تحقيق مخططاتها ضد المجتمع المصري بعد عام 2011، ومن هذه الوسائل التخفي بين الكتل السكانية حتى تكون قريبة من الأهداف، موضحا أننا نواجه تنظيمات تعمل على مراحل أهمها «الدعم اللوجيستي» بتوفير أماكن الإعاشة وتخزين الأسلحة، ما يستدعي ضرورة التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الغرباء بالشقق المفروشة.

«عكاشة» كشف أن تأجير الشقق المفروشة لصالح الإرهابيين يتم عن طريق الدفع بعناصر نسائية باعتبارهن بعيدات عن الشبهات، وأن هذه المرحلة أخطر مراحل تنفيذ العمليات العدائية، إذ يعتمدون علن أن هذه الوحدات السكنية غير مسجلة على أنظمة إلكترونية، لذلك يجب توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التي يتم تأجيرها لتسهيل مهمة رجال الشرطة.

التعاون الأمني

قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المواطن يتحمل مسئولية الإبلاغ عن أي تحرك مريب يقوم به مستأجرون للشقق المفروشة، مشيرة إلى أن السلبية من قبل بعض أصحاب العقارات ربما تكون سببا في تسهيل العمليات الإرهابية، خاصة وأن بعضهم لا يهتم إلا بجمع الأموال دون الإطلاع على أي معلومات حول المستأجر.

وترى مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن العلاقة التفاعلية بين المواطن ورجل الشرطة ستكون الضربة القاضية على فلول الإرهابيين، مقترحة تأسيس مراكز مجتمعية تتولى مهمة توعية المواطنين في المناطق العشوائية التي كثير ما يلجأ إليها الإرهابيون للاختباء، حول أهمية التعاون مع الأمن لخطورة الشقق المفروشة على المجتمع برمته.