«تنظيم الجامعات».. البرلمان يوافق على تعديل القانون في مجموعه (التفاصيل الكاملة)

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في مجموعه، علي أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة للحاجة إلي ثلثي أعضاء المجلس.

 

وجاءت فلسفة القانون بانه نظراً لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً، وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وخاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 والقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

كما يستهدف التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية ، كما أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.

 

ووافق المجلس، على تنظيم مدة الإعارة لأعضاء هيئة التدريس وذلك بعد حذف عبارة " ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات".

 

وتنص المادة بعد الحذف كما وافق عليها مجلس النواب على: "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".

 

ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً/1، و(70) أولاً/1 من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.

 

وخلال مناقشة المادة اقترح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يجوز النظر فى ترقية عضو هيئة التدريس أثناء مرافقة الزوج المرخص له بالسفر الا عند عودته لجامعته الأصلية.

 

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: "لابد من ضبط الترقية حتى لا يتقدم أحد لم يقضى الفترة الزمنية المنصوص عليها وفقا للقانون لترقى دون حق"، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب آلية تضمن تنفيذ هذا الأمر، متابعا: "نشجع السفر ولكن وفقا للقانون وحتى لا نفرغ الجامعات المصرية من الكوادر".

 

وأشار الدكتور على عبد العال، أن الجامعات الوليدة هى التى تتأثر، وهذا يعود للعشوائية، لافتا إلى أن كلية الطب بأسوان لا يوجد بها أحد وهذا يعود لعدم تعيين أحد من أبناء المحافظة، وأن كلية الحقوق لا يوجد بها سوى استاذ مساعد فقط.

جدل حول مادة إعارة أعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول المادة 84 من مشروع قانون تنظيم الجامعات، بشأن تنظيم ندب أعضاء هيئة التدريس.

 

وانتتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صياغة المادة، وقال إنها صياغة غير محكمة، وإن النص فى القانون القديم محكم ويحقق الهدف، وإنه لا يمكن انتداب شخص رغم عن أنفه، متابعا: "الندب يطلب، وأعتقد النص فى قانون تنظيم الجامعات القديم كان محكم فى صياغته ويحقق الهدف، وكان يعتبر الندب فى القانون القائم إعارة تخضع لأحكام الإعارات، يعنى عشان تندب شخص محتاج موافقة جامعتين وكليتين وقسمين، هذا غير منطقى، المادة فى مشروع القانون أدخلت عبارات تعطل عملية الندب، وتلزم أن يصدر القرار من وزير التعليم العالى، طيب الوزير هيفضل فاضى يوقع على قرارات ندب فقط".

 

وتابع "عبد العال": "الندب عملية إرادية للقيام بوظيفة غير مكلف بها، لى حق الرفض أو القبول، ولا يمكن أن يكون الندب إلزاميا إطلاقا إلا فى إطار التعبئة العامة".

 

فيما عقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأن هذه المادة لا تقصد النقل ولكن تخص الندب، ووفقا لهذا المشروع هناك جامعات أهلية حكومية ستنشأ، حيث ينص على أنه للجامعات الحكومية أن تنشىء جامعات أهلية لتعظيم مواردها، وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى: مع عدم الإخلال بحسن سير العمل، يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

كما وافق الأعضاء علي مادة (91)
 

فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.