الوصول للحدود الآمنة.. كيف نجحت الدولة في خفض نسب الدين العام للناتج المحلي؟

خطة محكمة مبنية على استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة المالية خلال الشهور الماضية نفذت من خلالها عدد من التدابير والمقترحات للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين، ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي، حيث تضمنت تلك الاستراتيجية استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلي تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية، مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة أشهر حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلى.

زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول

وفى هذا الإطار، نجد أن تلك الإصدارات "السندات" من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية، وخصوصاً بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حاليا على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به، لتسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصرية، خاصة البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الدولية، لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملات Multi-currency، وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.

كما يسهل التوسع في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم به الوزارة حالياً من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، والذي سوف ينشط ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار غير المباشر Passive عند بناء محافظهم المالية.

جولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق أسيا

وتوج إصدار تلك السندات نجاح وزارة المالية في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق أسيا خلال الفترة أكتوبر2018 حتى يناير 2019، والتى شملت كل من دول "الصين، وكوريا، وسنغافورا، واليابان"، كما أنه جارى التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019، ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.

خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه

نجد أن تلك الإجراءات قد ساهمت أيضا في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه، (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلى ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة)، وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية مقارنة بالافتراضات السائدة عند إعداد الموازنة في مارس الماضي.

جاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الوزارة أعدت بمشاركة كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية، والبنك المركزي، استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، وقد عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، وجارى تحديث بعض النقاط بها، تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.

خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى إلى 97%

كما نجحت وزارة المالية، في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018، بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، حيث إن نجاح خطة خفض الدين يرجع بالأساس إلي تحقيق فائض أولى قدره 4 مليار جنيه في 2017/2018، وللمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام، إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 93% في يونيو 2019، ثم إلى 88% في يونيو 2020، ثم إلى 80% في يونيو 2022، وذلك في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى، وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.

نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي انخفضت إلى 36.8% في يونيو 2018 

وكشف وزير المالية، عن أن هناك اتجاه آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018، مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30-50% من الناتج.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي 

من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه، وبنجاح من قبل الحكومة المصرية، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022، وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.

المعدلات المستهدفة للمديونية

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية، بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين، وبما يوفر مخصصات مالية إضافية، لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية، وتحسين البنية التحتية، وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية. كما أن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة.

الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد الدين الخارجي قصير الأجل

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية قد نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً علي مؤشرات قياس المديونية المحلية، من خلال إطالة عمر الدين، وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة تمويل هذه المديونية قصيرة الآجل.