«حظر التمويل الأجنبي».. بداية التصدي لعمل الجمعيات الأهلية المشبوهة

حالة من الرفض والاستكار انتابت أعضاء مجلس النواب المصري، لما يتردد صداه في خارجيا عن وضع حقوق الإنسان في مصر، ومايحيط به من اتهامات ومكائد، مؤكدين أن كل مايشاع في هذا الصدد لا أساس له من الصحة، والتي أصدرتها بعضا من منظمات المجتمع المدني الخارجية العاملة تحت مسمى المؤسسات الحقوقية، والتي تكشف الدوافع الأساسية، والمصالح التي تسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الملف، دون النظر إلى مايدور حقيقة على أرض الواقع من ممارسات ومجهودات تبذلها الحكومة المصرية.

ودفعت تلك التقارير أعضاء مجلس النواب المصري، إلى إعادة النظر في قانون عمل الجمعيات الأهلية، وحصولها على التمويل الأجنبي، لفرض الرقابة وإحكامها على مواردها، حيث أن هناك عددا منهم يتخذون العمل المجتمعي ستار للحصول على تلك التمويلات، وإنفاقها في مناحي تهدف الإضرار بالبلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التفكير في حظر التمويل الأجنبى نهائياً.

وفي هذا الصدد، أكد النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة مراجعة آليات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والعاملة فى مجال حقوق الإنسان، والمتعاونة مع بعض المؤسسات العالمية العاملة من المجالات الحقوقية التى تستهدف نشر تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى العالمية أصبحت تتحرك وفق أجندة سياسية وليست خدمية أو إنسانية أو حتى حقوقية، وإنما وفق أمور تتعلق بالتدخل فى شئون الدول بهدف تنفيذ أجندات تتبع لها.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه يقوم حاليا بدارسة إمكانية تعديل قانون الجمعيات الأهلية لحظر التعاون مع المؤسسات التى تسعى لتشويه الصورة المصرية فى الخارج، والتعامل مع المؤسسات التى تسعى لإصدار بيانات وتقارير مخالفة لأرض الواقع فى المرحلة المقبلة.

وأوضح النائب عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه من الممكن أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية يحرم كل مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى المجالات الحقوقية، من تلقى تمويل من الخارج والإعتماد على التمويل الداخلى فقط، مشددا على أن الدولة نجحت فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، رغم ما تخوضه من حرب على الإرهاب، كما أن مصر التزمت بكافة المواد المذكورة بالدستور، بالحق فى مختلف مجالات الحياة وتعمل على تنفيذها، لكن هناك من يتعمد نقل معلومات مغلوطة لا تمد للحقيقة بأى صورة.

وتابع: «هناك من يتحدث على حقوق الإنسان من باب لا تقربوا الصلاة، وهو أمر يؤكد عدم وجود سلامة نية فى تصحيح حقيقة الأمور»k مؤكداً على الإنجازات التى حدثت على أرض الواقع ففى الملف الطبى شهدنا إنجازات ضخمة وتحسب لصالح الرئيس السيسى ومنها مبادرة فيروس سى وتوفير العلاج بسعر مخفض والكشف عن أمراض السارية والمتمثل حملة 100 مليون صحة، ثم مشروع القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات العاجلة.

 وتضيف النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن حقوق الإنسان لها قواعد ثابت وتختلف فى اولويات تنفيذها من دولة على أخرى بحسب الظروف التى تتعرض لها أو تواجها تلك الدول فلا يمكن أن نساوى ووضع حقوق الإنسان فى فرنسا بما هو موجود فى سويسرا على الرغم من كونهما بلدين يعيشان على مسافة قريبة، موضحة أن الحق فى الحياة أعلى مراتب حقوق الإنسان وهو مصطلح غاب عن المؤسسات المشبوه التى تسعى لشويه صورة مصر خارجياً بتقريرها التى تحمل طابعاً سياسيا أو معلومات تم أخذها من أنصار الجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان الإرهابية.